التورُّق في النظام المصرفي الإسلامي (تجربة ماليزيا) 2021 م-1442 هـ

الملخص

ظهر التورُّق المنّظم بوصفه منتج مالياً إسلامياً معاصراً في العديد من المصارف الإسلاميّة، لاسيما دول الخليج العربي ودول جنوب شرق آسيا؛ وعلى الرغم أنّ مجامع الفقه الإسلامي والمعايير الشرعيّة لم تُجز إلّا التورّق الفقهي الّذي يبيح للمشتري بيع ما اشتراه بسعر نقدي أقل في حال الاضطرار للسيولة أو الإعسار، إلّا أنّه لوحظ في خِضَم دراسة التجربة الماليزية –بوصفها تجربة تعدُّ رائدة من حيث التطوُّر الكبير الّذي شهده النظام المالي الإسلامي فيها- أنّ التورُّق يدخل في العديد من المنتجات والأدوات الإسلاميّة؛ ليس ذلك فحسب، بل ويشكّل حصّة كبيرة منها؛ ونتيجًة لذلك، سُلّط الضوء على تطبيقات التورُّق في المنتجات الماليزية وعرضت نسب التورُّق الداخلة في منتجات الإيداع والتمويل وكذلك في أدوات الاستثمار المالية (الصكوك) إلى جانب تفسير العوامل الّتي أسهمت في ارتفاع معدّل تطبيقه عن غيره من المنتجات. وكنتيجة، تمّ التوصُّل إلى صورة مفادها أنّ بيوع التورُّق القائمة عليها المنتجات بأصنافها، لم تكن إلّا بيوعاً صوريّة من أجل تحصيل السيولة النقدية الحاضرة للمصرف أو الزبون ودون ظهور أي حالة استثنائية من العجز أو الفائض في السيولة المصرفية الّتي تستدعي تطبيق التورُّق؛ إنّما كان التورُّق كبيع العِينة أداةً تتوسّطُها سلعة معيّنة لا حاجة لأيٍ من الطرفين لتملُّكها؛ فقط  من أجل الحصول على التمويل والعائد المضمون (الرّبا) كما في النُظم التقليدية؛ ومن ثمّ لم يحقّق التورُّق المنظّم الآلية الشرعية الصحيحة القائم عليها النظام المالي الإسلامي الصحيح؛ إنّما أسهمت عوامل أخرى في إنجاح التجربة الماليزية سوى الإسلامية منها.