إمكانية الانتقال من الدعم العيني الشمولي إلى الدعم النقدي الاستهدافي في ظل تداعيات الحرب على سورية

الملخص

يبدأ هذا البحث بعرض إطار مفاهيمي للدعم الاجتماعي وأبرز أساليبه، وبعدها يعرض لمحة عامة عن الدعم الاجتماعي في سورية، وحجم الدعم السنوي الذي قدمته الحكومة لأفراد المجتمع خلال الفترة (2011-2021)، ومن ثم ينتقل لتقييم تجربة الدعم النقدي الاستهدافي التي تمت في سورية في العام 2011، وبعد ذلك يناقش إمكانية إعادة تفعيل أسلوب الدعم النقدي الاستهدافي من جديد في ظل تداعيات الحرب على سورية. ويخلص البحث إلى فشل تجربة الدعم النقدي التي طبقتها الحكومة السورية، وإلى وجود محددات عديدة تحول دون الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في سورية في المرحلة الراهنة، أبرزها حالة عدم الاستقرار السائدة، وارتفاع مستويات التضخم، وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ضعف الإطار المؤسسي، فضلاً عن تفشي الفقر وتردي المستوى المعيشي لأفراد المجتمع. ويقترح البحث الاستمرار بتقديم الدعم العيني الشمولي في المرحلة الراهنة، مع تحديد الكميات الموزعة من السلع المدعومة في ضوء الإمكانيات المتاحة، على أن تتم الزيادة التدريجية لأسعار السلع المدعومة بعد التعافي الاقتصادي. وبمجرد استقرار الأوضاع، لا بد من استخدام المعونات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر على استعادة الشروط الصحية والتعليمية التي فقدتها أثناء الحرب والتي من شأنها أن تعزز قدرات هذه الأسر في تحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية.