دراسة الانجراف المائي تحت نظام الزراعة الحافظة في ظروف شمال محافظة الحسكة

الملخص

يُعد نظام الزراعة الحافظة من النظم الزراعية الحديثة التي أُدخلت إلى المنطقة بهدف صيانة التربة من التدهور وزيادة كفاءة استعمال مياه الأمطار عن طريق المحافظة على مخزون التربة المائي، وتحقيق مبدأ الاستعمال المستدام للتربة. تُعاني مناطق الزراعات المطرية في شمال سورية من الانجراف المائي الجدولي الذي يؤثر سلباً في الإنتاج الزراعي والنظم البيئية الزراعية. نفذت الدراسة في منطقة القامشلي خلال الفترة 2013 -2017 لمعرفة أهمية تطبيق نظام الزراعة الحافظة بوجود دورة زراعية (شعير–بيقية–بور)، مع ترك مخلفات المحصول السابق في صيانة التربة من التدهور بالانجراف المائي، بالمقارنة مع نظام الزراعة التقليدية في أرضٍ زراعية ذات انحدار 4-6%، والتربة ذات قوام طيني. تمّ قياس كمية مياه الجريان السطحي وكمية التربة المنجرفة، وأخذت عينات من تربة التجربة على أعماق (0-15) و(15-30 سم) لمعرفة التغيرات في الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة المدروسة. انخفضت كمية التربة المنجرفة إلى أدنى مستوى لها (75.6 كغ هكتار^-1) في نظام الزراعة الحافظة بوجود بقايا الشعير بالمقارنة مع الزراعة التقليدية بوجود محصول البقية (1032.8 كغ هكتار^-1). وكانت نسبة الجريان السطحي للمياه الأدنى معنوياً (5.8%) تحت ظروف الزراعة الحافظة بوجود بقايا محصول الشعير، في حين كانت الأعلى معنوياً (25.8%) تحت ظروف الزراعة التقليدية.أدّى تطبيق نظام الزراعة الحافظة إلى زيادة نسبة المادة العضوية بنحو 1.31% بوجود محصول البيقية، وبنحو 1.41% بوجود محصول الشعير بالمقارنة مع نظام الزراعة التقليدية (0.85-0.89%). وكان محتوى التربة من الفوسفور المتاح الأعلى في الزراعة الحافظة (6.5-9.5ppm). أدى تطبيق نظام الزراعة الحافظة أدّى إلى خفض كمية التربة المنجرفة بمقدار 10-18 ضعفاً بالمقارنة مع الزراعة التقليدية، وكان لمخلفات محصول الشعير فعّالية أكبر في حماية التربة من الانجراف المائي حيث انخفضت كمية التربة المنجرفة بمقدار 6 مرات بالمقارنة مع بقايا محصول البيقية والأرض البور.