إضاءات على قانون مجلس الدولة السوري رقم 32 لعام 2019

Abstract

شكلت تبعية مجلس الدولة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون مجلس الدولة الملغى  رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩ قناعة لدى الحكومة، أن مجلس الدولة مثله كمثل أي إدارة تعمل ضمن الحكومة وتتبع لرئيسها، إلا أن مجلس الدولة  لطالما كان يرفض التدخل في عمله، فهو مجلس مستقل في قضائه، وما تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء إلا تبعية إدارية ومالية، وليست تبعية قضائية، بل على العكس ظهر المجلس بدور الرقيب على أعمال الحكومة والمرشد لها ، وليس كذلك فحسب ، بل المبتكر للمبادئ القانونية التي تحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم ، وبين الدولة وما تمتلكه من امتيازات وسلطات فيُخضع كلاهما لسلطانه  ، بل بإمكانه  إلغاء أعمال الحكومة في حال خالفت القوانين والأنظمة، وهذا يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة القانون، دولة المؤسسات ، دولة الحقوق والحريات .

وحتى تؤدي القوانين دورها بكفاءة عالية ، كان لابد أن تواكب حركة المجتمع وديناميكية تطوره، فلا تقف عند نقطة معينة تجاوزتها ظروف الواقع، أو تتمسك بنُظم هجرتها قاطرة الأمم المُتقدمة.

وبناء على ذلك فقد أحدث المشرع السوري بموجب القانون الجديد لمجلس الدولة تطورات على المركز القانوني للمجلس مكرساً استقلاليته عن السلطة التنفيذية - حسب ما جاء في الدستور السوري الحالي -  كما أجرى تعديلات جوهرية على هيكلية قسميه، القضائي والاستشاري استجابة لواقع عملي يتماشى مع طبيعة المهام التي يضطلع بها .