الجوانب القانونية لتجريم التعامل بالنقد الأجنبي في سورية

الملخص

يُعدُّ الاقتصاد الركيزة المهمة التي تعتمد عليها الدُّول في قطاعاتها المختلفة, فهو يحدد وضع الدولة الداخلي من جهة, ويبيِّن مكانتها على الساحة الدولية من جهة أخرى, ويبرز دور العملة الوطنية في المعاملات التجارية مع الخارج من خلال مايسمى "بعملية الصّرف", وهي عمليات استبدال العملة الوطنية, أو العملات الأجنبية, بالعملة الأجنبية المستعملة عادةً في المعاملات التجارية والمالية الدولية, وتتم هذه المعاملات وفقاً لسعر معين, تتحدد فيه قيمة العملة الأجنبية المستبدلة بعملة الدولة الوطنية, وهو ما يسمى "بسعر الصرف".

ويعدُّ سعر الصرف الأداة الرئيسة ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية, خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتشجيع الصادرات وتوفير الواردات, كما أنه وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد المالية بين القطاعات الاقتصادية, وعلى ربحيِّة الصناعات التصديرية وتكلفة المواد المستوردة.

وتعود فكرة عمليات الصرف إلى عدم وجود عملة عالمية واحدة للتعامل بها بين جميع دول العالم, مما استدعى تواجد مجموعة من العملات يتحدد سعرها وفق آليات العرض الطلب عليها.  لذلك تسعى الدول في إطار الحفاظ على قوتِّها الاقتصادية إلى إصدار تشريعات بهدف حماية عمليات الصرف, وضبط مستوى سعر الصرف, ومكافحة الجرائم التي من شأنها المساس بقوِّة العملة الوطنية.

 وفي هذا البحث سوف نتناول الجوانب القانونية للتعامل بالنقد الأجنبي في سورية, كونه أحد أهم المواضيع التي تمسُّ الاقتصاد الوطني, والاستقرار النقدي الداخلي للدولة