إشكاليات الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وتزامنها مع إجراءات إعسار أخرى وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 "دراسة تحليلية"

الملخص

يعبر عن الإعسار عبر الحدود الإجراءات المتخذة بحق مدين له أصول وأموال في دول متعددة. وقد تناولت هذه الدراسة شروط الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية في قانون الإعسار الأردني والآثار المترتبة على هذا الاعتراف والتي تتمثل في وجوب تقديم المساعدة من قبل المحكمة لوكيل الإعسار الأجنبي للمحافظة على أموال المدين المعسر وحقوق الدائنين الأجانب والمحليين. كما ركزت الدراسة على الأحكام التي تبناها المشرع الأردني لحل إشكالية تزامن إجراءات الإعسار الأجنبية فيما بينها من جهة وكذلك تزامنها مع إجراءات إعسار متخذة في الأردن والأولوية المقررة لإجراءات الإعسار الرئيسة على إجراءات الإعسار الثانوية.   وقد توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عديدة، أبرزها ضرورة تعديل نصوص المواد 121-131-132من قانون الإعسار الأردني والمتعلقة بالاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وتزامنها.