دور مجلس الأمن الدولي في كيفية إيقاف الفصل في الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية

الملخص

في الثالث من آذار 2021م، أعلنت فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البدء في التحقيق في الجرائم الدولية التي ارتُكبت على الأراضي الفلسطينية منذ 13 حزيران 2014م، وجاء ذلك عقب قرار الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية في الخامس من شباط 2021م الذي أعلنت فيه أن المحكمة تملك الاختصاص الإقليمي بالنظر في الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، لاسيما غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

من العوائق القانونية التي تؤرق بالدرجة الأولى الحكومة الفلسطينية، وكذلك المنظمات الحقوقية والعديد من الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية هو مدى احتمالية استخدام مجلس الأمن الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للمادة 16 من نظام روما لإرجاء التحقيق أو المقاضاة الذي قد تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في إطار الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. هذا المقال سوف يفسر المادة 16 من نظام روما؛ للتعرف على العناصر التي يجب أن يراعيها مجلس الأمن الدولي عند إصدار مثل هذا القرار، وكذلك التعرف على الأثر القانوني لهذا القرار، ومدى إلزاميته للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة في حالة صدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.