إشكالية الشخصية القانونية للدول كطرف في عقود التحكيم الدولي

الملخص

إن قيام الدولة بممارسة النشاط التجاري ودخولها كطرف في عقود التجارة الدولية قد يؤدي الى حدوث مشاكل قانونية، فيما يخص اتفاق التحكيم الوارد بشأن هذه العقود سواء مع المشروعات الأجنبية الخاصة أو الأفراد.

لذلك تعد مشكلة الشخصية القانونية وهي التي تتعلق بصفة الدولة أو الشخص المعنوي العام الذي يكون طرف في الاتفاق، ومشكلة أخرى موضوعية التي تتعلق بمجوعة من العقود التي يتدخل فيها الأشخاص المعنوية العامة لإنشاء أو تسيير مرفق عام أو إشباع حاجات ذات نفع عام، وهذه العقود المعروفة بالعقود الإدارية التي تبرمها الدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون العام.

موضوع هذا البحث هو الآثار الذاتية الناتجة عن تدخل الدولة كطرف في اتفاق التحكيم الدولي، حيث يطرح ذلك مشاكل قانونية ذاتية عديدة، سواء فيما يتعلق بإبرام هذا الإتفاق أو عند اتخاذ إجراءات التحكيم، أو عند تنفيذ الحكم الصادر من المحكمين.

ففي كل مرحلة من هذه المراحل قد تتمسك الدولة بما لديها من امتيازات معينة، كالحصانة القضائية، والحصانة ضد التنفيذ، للحيلولة دون الخضوع لقضاء التحكيم.

كذلك قد تطرح مسالة عدم قدرة الدولة على إبرام هذا الاتفاق! خاصة إذا كان تشريعها الوطني يحظر عليها اللجوء إلى التحكيم.

ولا شك أن ذلك كله يؤثر على فاعلية اتفاق التحكيم الدولي، ويحول دون تحقيق الغاية المرجوة منه، في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية.