مدى سلطة القاضي في المجال الجمركي

الملخص

تكتسب المنازعة الجمركية خصوصيتها لسببين، الأول أن أحد أطراف النزاع جهة عامة هي إدارة الجمارك العامة بصفتها الجهة الموكل إليها ضمان نفاذ وصحة تطبيق القانون الجمركي وكافة القوانين والأنظمة ذات الصلة، وحماية الاقتصاد الوطني. والثاني أن المصلحة المعتدى عليها هي مصلحة عامة متمثلة بمخالفة نصوص القانون الجمركي بشكلٍ عام، وإلحاق الضرر بحقوق الخزينة العامة من رسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتوجبة قانوناً بشكلٍ خاص.

ونظراً لهذه الخصوصية، فقد تضمن قانون الجمارك - وهو قانون خاص ينظم العلاقة بين إدارة الجمارك وغيرها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين-في بعض أحكامه تقييداً لسلطة القاضي التقديرية في معرض نظره في المنازعة الجمركية من الناحية المدنية، وذلك فيما يتعلق بأصل الحق المتنازع فيه وإجراءات الوصول إليه.