شبهةُ وقف العملِ بنصوصِ القرآنِ والسُّنّةِ (دراسةٌ تحليليّةٌ) 1442هـ – 2020م

الملخص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد r وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

إن شبهة وقف العمل بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وردت خلال أحداثٍ مرَّت عبر التاريخ وخصوصاً في خلافة عمر بن الخطاب t، فقد استشكل الناسُ عدمَ تطبيقه حدَّ السرقة في عام المجاعة، وعدمَ إعطائه المؤلفة قلوبهم سهم الزكاة، وأنه حكم بقتل الجماعة بالواحد، وأنه أمضى طلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثاً، وغير ذلك من القضايا التي كانت مثار جدل ونقاش منذ ذلك الزمان، ولا يزال كثير من الناس في المجتمعات على اختلاف مشاربهم وأغراضهم يعودون إلى تلك المسائل بالاستشكال تارة، وبالطعن في الفتاوى والاجتهادات التي تصدر بخصوص تلك المسائل تارة أخرى، وفي كثير من الأحيان نجدهم مشكِّكين في عمق ودقة تلك الاجتهادات، محتجِّين بأنها اجتهادات تتعارض مع ظواهر نصوص قطعية، وبالتالي فإنها غير صحيحة.  

وفي ظلِّ الظروف الصحية العالمية الطارئة بسبب انتشار الوباء العالمي المسمى بـ (فيروس كورونا المستجد) أفتت المجامعُ والمجالسُ الفقهيةُ، ودُورُ الإفتاءِ في مختلف البلدان العربية والإسلامية بتعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد، وبيَّنوا مستندَهم الفقهيَّ والمقاصديَّ لتلك الفتاوى، فتساءل كثير من الناس عن صواب هذه الفتاوى، واستشكلوها معتبرين ذلك من قبيل إيقاف أو إلغاء العمل بنصوصٍ ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فصلاةُ الجمعةِ فرضُ عينٍ ثابتٌ بنصٍّ قطعيٍّ من القرآن الكريم، فكيف يوقف العمل بهذا النص على حدِّ تعبيرهم ؟

علماً أن الاجتهاد الفقهيَّ في هذه المسألة ينسجمُ مع النصوص الأخرى الخاصة بتطبيق فريضة الجمعة والجماعة في المساجد، ومع قواعد فهم النصوص في الشريعة، كما أنه متَّسقٌ مع قواعد المقاصد العامة والخاصة في التشريع الإسلامي، وليس الحكمُ الحاصلُ من الاجتهادِ في هذه المسألة تعطيلاً أو إلغاءً للنصوص، ومن يزعُمُ أنَّه من هذا القبيل، فقد أخطأ في فهمِ وإعمالِ النصوصِ، ولم يفهم قواعدَ التوفيقِ بينها وبين مقاصد الشريعة. وبناء على ما مرَّ كان لا بدَّ من دراسةِ وتأصيلِ هذا الموضوع من خلال أمور، منها:

• بيانُ الفرقِ بين إيقاف العمل بالنص الشرعي أو إلغائه وبين تعليقِ النص وعدمِ تطبيقِه بسبب عدم توفر الشروط اللازمة للتطبيق، كزوالِ العلّةِ، أو ذهابِ المَحلّ، أو عدمِ وجودِ مَن ينطبقُ عليه الحكمُ.

فثمَّةَ نصوصٌ من القرآن الكريم والسنة النبوية تفيدُ بظواهرها حكماً معيناً في مسألة ما، فيأتي الاجتهاد الفقهي فيعطي في المسألة -لظروف معينة- حكماً مغايراً للظاهر من تلك النصوص.

• بيانُ الصفاتِ التي كان رسول الله r يتصرفُ ويحكمُ بها بين الناس في حياته؛ فثمّةَ فرقٌ بين هذه الصفات، فتارة كان r يتصرف ويحكم بصفته مفتياً ومبلغاً، وتارة كان يتصرف ويحكم بصفته قاضياً، وتارة كان يتصرف ويحكم بصفته إماماً ورئيساً للدولة.
• العودةُ بالنصوصِ إلى روحِ التشريعِ التي كان رسول اللهr   يحكمُ بها، وفهمها عنه أصحابه الكرام رضي الله عنهم بشكل دقيق فطبَّقوها على المسائل بعد وفاة النبيr   من خلال النظر إلى مجموع النصوص الشرعية الواردة في المسألة، وتأكُّدِ تَوَفُّرِ شروطِ تطبيقها على الوقائع المستجدة.

وسيفيد تأصيل هذا الموضوع أيضاً في الردِّ على شبهة ودعوى تعطيل العمل بالنصوص.