رسملة الديون في الشركات المساهمة المغفلة
الكلمات المفتاحية:
رسملة الديون، زيادة رأس المال، الإفلاس، تعثر الشركات، شركات مساهمة مغفلة، أسناد قرضالملخص
تعتبر عملية زيادة رأسمال الشركات المساهمة المغفلة عن طريق تحويل ديونها إلى أسهم واحد من أهم طرق زيادة رأسمال الشركات حيث تجنب هذه العملية الشركات المدينة والمتعثرة من وقوعها في الإفلاس، كما تعتبر أيضا خياراً قائماً يمكن أن تستغله الشركات غير المتعثرة بحسب الاتفاق فيما بينها، بحيث تتفق الشركة المدينة مع الشركة الدائنة على تحويل هذا الدين الى أسهم وفق ضوابط وأسس محددة ووفق أطر عادلة لكل أطراف المعادلة مع مراعاة مصالح المساهمين القدامى.
ورغم أهمية موضوع تحويل ديون الشركة المساهمة لأسهم، إلا أن المشرع السوري لم ينص ضمن طرق زيادة رأسمال هذا الشكل القانوني من الشركات إلا على حالة واحدة من حالات رسملة الديون وهي حالة تحويل أسناد القرص القابلة للتحويل إلى أسهم، بينما سمحت تشريعات أخرى، بشكل صريح، بزيادة رأسمال الشركة المساهمة عن طريق رسملة الديون لذا كان لا بد للمشرع السوري من إعادة النظر بالمادة 101 من قانون الشركات السوري وتعديلها بالشكل الذي يسمح للشركات بتحويل ديونها إلى أسهم، وفق إجراءات وضوابط معينة.
تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا البحث في بيان ضرورة وجود نظام خاص يسمح برسملة الديون أي بتحويل ديون الشركات المساهمة المغفلة لأسهم وفق شروط وضوابط محددة تضمن حفظ حقوق الأقليات المساهمة في الشركة.
من خلال هذا البحث سنقوم بدراسة موضوع تحويل ديون الشركة لأسهم كطريقة من طرق زيادة رأسمال وذلك ببيان ماهية زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة الديون من جهة ثم تحديد طرق زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل ديونها إلى أسهم من جهة أخرى.
التنزيلات
