حكم دفع القيمة في الزكاة آثاره الاقتصادية وقواعده الفقهية

الملخص

 يهدف البحث إلى بيان حكم إخراج القيمة بدل العين في الزكاة، ودراسة الآثار الاقتصادية الناجمة عن القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة، وبيان القواعد الفقهية الحاكمة لموضوع دفع القيمة في الزكاة؛ إذ يحاول البحث ربط الأحكام الفقهية بالآثار الاقتصادية، إضافة إلى ربط الاقتصاد بالقواعد الفقهية لما للقواعد الفقهية من أثر بارز في ضبط الموضوعات الاقتصادية المعاصرة؛ إذ يعد الربط بين الأقوال الفقهية والآثار الاقتصادية والقواعد الفقهيّة من الأبحاث المعاصرة والجديدة، وله فائدة كبيرة تتمثل في ربط الاقتصاد بالفقه الإسلامي والقواعد الفقهيّة، حتى لا تبتعد أحكام الاقتصاد الإسلامي عن أحكام الفقه الإسلامي وقواعده الفقهيّة.

وقد توصل البحث إلى نتائج عدّة، منها أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز أداء القيمة في عروض التجارة، وإنما وقع الخلاف فيما عدا عروض التجارة من الأموال الزكوية، والسبب في الخلاف بين الفقهاء هو تغليب أحد المعنيين في الزكاة على الآخر، مع اتفاقهم على أن الزكاة تشتمل كلا المعنيين؛ وهما أنها قربة وطاعة، أو عبادة مالية، ويترتب على هذا الخلاف قضية مهمة، وهي الأجزاء وإبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى من أداء الزكاة.

كما توصل الباحث إلى أن إخراج القيمة في الزكاة له آثار اقتصادية كثيرة، منها دوره في تقليل النفقات الحكومية، ودوره في ترشيد الاستهلاك، ودوره في تشجيع الاستثمار، وهناك قواعد وضوابط فقهية تحكم موضوع دفع القيمة في الزكاة كقاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، وقاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة"، وقاعدة: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في مواضع"، وقاعدة: "الأصل أن الزكاة يعتبر فيها عين المنصوص".