إشكاليّة تحديد الطبيعة القانونية لأسماء مواقع الإنترنت

الملخص

أسهمت أسماء مواقع الإنترنت إسهامًا كبيرًا في تطور الحياة الإلكترونية، وتمثّل دورها الرئيس بتسهيل عملية الوصول إلى المواقع المختلفة على الشبكة، وتوسعت هذه الأسماء فلم يقتصر دورها على ذلك، بل تجاوزته لتقوم بوظيفة التسويق والترويج للمواقع المختلفة وما تقدمه من خدمات عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة هذه المواقع وأدى تبعًا لذلك إلى ظهور المنافسة في الحصول عليها وحدوث منازعات بين مالكيها ومدعي الحقوق فيها سواء من مالكي العلامات التجارية، والأسماء التجارية، والأسماء الشخصية، والمؤشرات الجغرافية.  

وعلى الرغم من تزايد أهمية أسماء مواقع الإنترنت في المجالات التجارية -على وجه الخصوص- لم تنظّم في قانون خاص في غالبية دول العالم، الأمر الذي أدى إلى ظهور آراء مختلفة في تحديد طبيعتها القانونية تبعًا لغياب التنظيم القانوني الخاص بها الذي يحدد طبيعتها القانونية.

وبذلك فإن هذه الدراسة تتناول الطبيعة القانونية لأسماء مواقع الإنترنت وعدم تماشيها مع الأنظمة القانونية القائمة وتحديدًا قانون العلامات التجارية، والحاجة إلى تنظيمها في قانون مستقل نظرًا لعدم إمكانية تطبيق أي من الأنظمة القانونية الحالية عليها، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على النقص والقصور فيها وعجزها عن حماية أسماء مواقع الإنترنت.

وقد توصلنا في هذه الدراسة من حيث النتيجة إلى ضرورة إبرام اتفاقية دولية تضع الأطر العامة لتنظيم أسماء مواقع الإنترنت وما يستتبعه من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية بتعديل قوانينهم الداخلية وصولًا للتنظيم القانوني المستقل لها.