الضمانات الشكلية لاستقلالية القضاء الدستوري في النظم الفدرالية

الملخص

يُعنى هذا البحث بدراسة "الضمانات الشكلية لاستقلالية القضاء الدستوري في النظم الفدرالية"، ويهدف إلى تسليط الضوء على فعالية القضاء الدستوري وكفاءته في حماية نظام الدولة الفدرالية، باعتباره الحارس الدستوري لمبدأ تقاسم السلطات بين مستويي الحكم، وذلك من خلال السهر على مراقبة دقة تطبيق الاختصاصات الموزّعة بين الحكومة الفدرالية (الاتحادية) وحكومات الولايات، لذلك تحرص الدساتير الفدرالية على ضرورة تقرير عدة ضمانات من شأنها صون استقلال القضاء الدستوري.

وتوصّلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثّل في: ضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية تنظيم مفصّل لآلية تشكيل المحكمة الدستورية، وتحديد اختصاصاتها ومدة عضوية أعضائها، كونها تعدّ من المهام الأساسية للدستور ضماناً لسموه، وألا يحيل

أمر تنظيم هذه المحكمة كله أو بعضه لتحكّم السلطة المختصة بالتعيين، سواءً كانت السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية، نظراً لكون هاتين السلطتين تخضعان لرقابة هذه المحكمة، وبالتالي ستكون هذه محكمة مجردة من أدنى الضمانات التي تكفل استقلالها في مواجهتهم.

وكذلك قدمت الدراسة بعض التوصيات منها: ضرورة تعديل نص المادة (92) من الدستور العراقي الدائم والذي أحال أمر تنظيم المحكمة الاتحادية العليا إلى المشرع العادي، ليتضمن هذا التعديل تنظيم مفصّل لهذه المحكمة. كما أوصت الدراسة بضرورة الانتباه إلى مسألة تُعدّ ثغرة تكتنف الدستور الإماراتي، ومن شأنها أن تكون وسيلة للضغط قد تمارس بالنسبة للقضاة من غير مواطني الاتحاد، وذلك بأن لا يجدد لمن تنتهي مدة عقودهم، أو على الأقل التهديد بعدم تجديدها، ‏كأداة للضغط عليهم وإجبارهم على تبني توجهات الحكومة المركزية، مما يخل بمبدأ استقلال المحكمة الاتحادية العليا.