أثر التراخيص السابقة على إبرام العقد الإداري - دراسة مقارنة

الملخص

يَفرضُ المشرِّع على الإدارة في مرحلة تكوين العقد الإداري مجموعةً من القيود والضوابط التي ينبغي على الإدارة الالتزام بها، وتتجلَّى هذه القيود في ضرورة استناد العملية المُزمَع إبرامها إلى اعتمادٍ ماليٍّ مرصود لها في الموازنة العامة للدولة، أو في موازنة الأشخاص المعنوية العامة على المستوى اللامركزي.

وفي الحقيقة، فإنَّه لا يكفي وجود الاعتماد المالي حتَّى تُقدِمُ الإدارة على التعاقد، بل إنَّها مُلزَمة بالحصول على إذنٍ بالتعاقد من السلطة المختصة، سواء كانت تلك السلطة متمثِّلة بالسلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، وسواء كانت الجهة التي قرَّرت التعاقد من الجهات الإدارية على مستوى الدولة، أو على المستوى اللامركزي المحلي، أو المرفقي.

ولمَّا كانت القواعد القانونية التي تتضمَّن الترخيص المالي أو الإذن بالتعاقد هي قواعدٌ من صنع المشرِّع، فإنَّه يترتب على عدم الالتزام بها تقرير مسؤولية الإدارة. وقد قرَّر الفقه والقضاء الإداري المُقارن في حالة مسؤولية الإدارة عدم النيل من سلامة العقد الإداري في حالاتٍ محدَّدة، في حين رتَّبَ في حالات أخرى مسؤولية الإدارة، وعدم مشروعية العقد الإداري في آنٍ معاً.

وحيثُ إنَّ عدم مشروعية العقد الإداري يعني انتفاء العلاقة العقدية، فإنَّ هذا يَستتبع حكماً استبعاد أحكام مسؤولية الإدارة العقدية، لذا ظهرَ هنا دور مجلس الدولة الفرنسي بشكلٍ واضح في ابتداع الحلول القانونية في هذا الخصوص، بحيث أقرَّ بوجود علاقة شبه عقدية بين أطراف العلاقة المُستبعدَة، وقرَّر على أساسها تعويض الطرف المقابل للإدارة، لاسيما إذا تمَّ إعلان عدم مشروعية العقد الإداري بعد تنفيذ الأداءات محل العقد الإداري، ثمَّ سار على نهجه بعد ذلك كلٍّ من مجلسي الدولة في مصر وسورية، مع تباين المواقف في بعض الحالات.