نظرية الصعوبات المادية غير المتوقّعة في أثناء تنفيذ العقد الإداري

الملخص

في أثناء مرحلة تنفيذ العقد الإداري – خصوصاً عقد الأشغال العامة – قد يصادف المتعاقد مع الإدارة صعوبات مادية، وغير عادية، واستثنائية، يغلب عليها طابع المفاجأة، لم تكن متوقّعةَ ولم تدخل في حسبان طرفي العقد عند التعاقد، وتجعل تنفيذ العقد أكثر إرهاقاً، وكلفةً.

يترتّب على ذلك تطبيق نظرية تسمى نظرية الظروف المادية غير المتوقّعة، ومؤداها حصول المتعاقد مع الإدارة على تعويض كامل عن جميع الأضرار التي لحقت به بفعل هذه الصعوبات، وذلك بدفع مبلغ إضافي له على المقابل المالي المتفق عليه في العقد.

وحتى يستحق المتعاقد التعويض عمّا واجهه من صعوبات مادية يجب عليه ألاّ يتوّقف عن تنفيذ عقده، إلا إذا أدّت هذه الصعوبات إلى استحالة التنفيذ، فعندها نكون أمام حالة "القوة القاهرة".

وغالباً ما تكون هذه الصعوبات المادية ناتجة عن الظواهر الطبيعية، إلا أنها يمكن أن ترجع إلى فعل الغير، وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون مستقلّة عن إرادة طرفي العقد