شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة
الكلمات المفتاحية:
شروط الثبات التشريعي، حقوق الإنسان، حماية البيئة، الاستثمار الأجنبي، الاستقرارالملخص
من المتفق عليه بين الحقوقيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع أن الاستثمار الأجنبي لديه القدرة على العمل كمحفز لتمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان، لا سيما في البلدان النامية. ففي حين تهدف معايير الاستثمار الدولية إلى زيادة حماية المستثمرين والاستثمار، يمكن أن تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة النمو الاقتصادي والتنمية والعمالة، وأن تسهم أيضاً في تحسين حالة حقوق الإنسان وحماية البيئة في العديد من البلدان النامية.
من جهة أخرى يمكن أن يكون لاستثمارات الشركات عواقب سلبية على تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك التأثير السلبي على حقوق العمل الأساسية وعدم التمييز بالإضافة إلى تأثيرها على حماية البيئة. ففي حين أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، يمكن أيضاً الاعتراف بالتزامات ومسؤوليات الشركات في مجال الاستثمار الأجنبي.
تتضمن عقود الاستثمار المبرمة بين الدول والمستثمرين شروط الثبات التشريعي، والتي بموجبها توافق الدول على الامتناع عن استخدام صلاحياتها التشريعية أو الإدارية بطريقة تؤثر سلباً على المستثمر. إن التطبيق الصارم لهذه الشروط قد يثني الدولة المضيفة عن تطوير أو تنفيذ تشريعات جديدة لحقوق الإنسان أو البيئة إذا كان الامتثال يزيد من نفقات التشغيل الخاصة بالمستثمر. هذا التأثير الكلي لشرط التثبيت هو الذي أدى إلى مخاوف بشأن تأثيره على تطوير قوانين العمل والبيئة وحقوق الإنسان.
يناقش هذا البحث ويحلل التزامات الشركات تجاه حقوق الإنسان والبيئة وعدم وجودها بموجب شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي. ويعالج قضايا رئيسية تتعلق بالتزامات حقوق الإنسان للشركات وشروط الثبات. ولكي نكون واضحين، فإن الحجة هنا هي أن التزامات حقوق الإنسان الأساسية وحماية البيئة للمستثمرين، يجب أن تُدرج في عقود الاستثمار الأجنبي.
التنزيلات
