أثر القواعد المحاسبية الجديدة على عقد التأجير التشغيلي
DOI:
https://doi.org/10.71219/الكلمات المفتاحية:
عقد التأجير التشغيلي، عقد الإيجار، عقد المستأجر، المؤجرالملخص
قد بلغ الاهتمام اليوم بعقود التأجير التمويلي أو التشغيلي مستواً جديداً من الاهتمام في تشريعات الدول المتقدمة، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية تعديلاً بموجب قاعدة جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ نهاية عام 2018، وبموجب هذه القاعدة يتعين على الشركات العامة والخاصة الاعتراف بجميع عقود الإيجار في ميزانياتها شرط أن تتعدى مدة هذه العقود الاثني عشر شهراً. تتضمن هذه القاعدة عقد الإيجار التشغيلي. قبل التعديل، كان يتم احتساب عقود الإيجار التشغيلية كتمويل خارج الميزانية العامة، وهذا يعني أن الأصول المستأجرة والالتزامات المرتبطة بمدفوعات الإيجار التشغيلي المستقبلية لم تكن مدرجة في الميزانية العامة للشركة. وهذا سمح، فيما سبق، بالاحتفاظ بمليارات الدولارات في الشركات الأمريكية لأنها لا تبلغ عن أصولها والتزاماتها في الميزانية العامة. بينما نجد أن المشرع السوري ما زال لا يلحظ العقد بشكل كامل في تشريعه المدني أو التجاري بالرغم ما أصبح يشكل من قوة اقتصادية وصناعية في الدول المتطورة.
التنزيلات
