دور القاضي الإداري بإلزام الإدارة على تنفيذ أحكام مجلس الدولة دراسة مقارنة (سورية – فرنسا)

الملخص

لا شك أن مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة تعد من المسائل الهامة في مجال القانون الإداري، حيث تبرز قيمة القضاء أثناء تنفيذ أحكامه، فالهدف من رفع الدعوى ليس الحصول على أحكام قضائية فحسب، إنما هو استصدار أحكام تحمي حقوق المطالبين بها من تعسف الإدارة مع ترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع، وأمام الواقع العلمي الذي تشهده محاكم مجلس الدولة من عدم تنفيذ الأحكام ابتدع القاضي الإداري، وكذلك المشرع العديد من الوسائل لتفعيل دوره في تنفيذ أحكامه.

وكان هذا الدور تقليدياً ويتجلى في الدعوى الإدارية سواءً كان إلغاءً أو تعويضاً بالامتناع عن التنفيذ. وأمام قصور الدور التقليدي لمجلس الدولة وأمام الضغط الفقهي تدخل المشرع وابتدع العديد من الحلول لتكون الحل الناجع لمعضلة عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة. 

وكان من ضمن هذه الحلول، حل يتمثل في إقرار منح القاضي الإداري سلطة توجيه الأمر القضائي للإدارة الممتنعة عن التنفيذ.

وهذا يتطلب ضرورة تخلي مجلس الدولة السوري عن منهجه السلبي الذي يتبعه إزاء تنفيذ أحكامه، واقتداء المشرع السوري بموقف المشرع الفرنسي في مجال توجيه الأوامر القضائية للإدارة، وذلك بإصدار تشريع يسمح للقاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة