نظام التشكيل والعضويّة في المحكمة الدستوريَّة العُليا في سورية ـ دراسة تحليلية مقارنة ـ

الملخص

تُعتبر المحكمة الدستورية هيئة مستقلة تتمتع بالعديد من الصلاحيات التي تُمكنها من حماية الدستور والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وذلك من خلال قيامها ـ وبالمقام الأول ـ بالرقابة على دستورية التشريعات، لكن اضطلاعها الأمثل بالدور المنوط بها يعتمد على وجود هيكلية دستورية وقانونية متماسكة  تتعلق بقواعد التشكيل والعضوية فيها، تحليل هذه الهيكلية لدى العديد من الأنظمة الدستورية يكشف أنَّ فعالية القضاء الدستوري تعتمد أساساً على ركائز ثلاث: الطابع التشاركي لعملية التعيين، التعيين المُسبق والحاسم لعدد القضاة الدستوريين، وعدم قابلية ولايتهم للتجديد.

في الواقع، الطريقة التي تعاطت بها الأنظمة الدستورية مع هذه الركائز الثلاث ليست متشابهة، المواقف المختلفة تجاه تبني واحدة أو أكثر من هذه الركائز تعكس ـ برأينا ـ حجم الدور الذي أراد صانعو الدستور ايلاءه للمحكمة الدستورية.

في سورية ، يبدو أن هذه الركائز الثلاث غير راسخة، وتسعى هذه الورقة إلى توضيح السلبيات المترتبة عن ذلك، كما وتقترح بعض التعديلات على كلٍ من دستور عام 2012 وقانون المحكمة الدستورية العليا بشكل يسمح بترسيخ هذه الركائز الثلاثة.