الإشكاليات القانونية الناجمة عن تفعيل المقاصة الالكترونية للشيكات
الكلمات المفتاحية:
الشيكات، التحويلات الإلكترونية، المقاصة الإلكترونيةالملخص
نشأت المقاصة الالكترونية للشيكات كنظام مصرفي أسس لوجوده الحاجة لتبسيط إجراءات دفع الشيكات وتقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بها, إضافة لتأمين السرعة في الوفاء لا سيما مع ازدياد انتشار التكنولوجيا الحديثة وتطور أدوات الدفع الالكتروني.
وفي سورية, قام المصرف المركزي بإطلاق العمل بنظام التسويات الإجمالية السوري, والذي أطلق عليه اسم SYGS, حيث استخدم منذ عام 2017 وحتى الآن في تنفيذ التحويلات المصرفية الالكترونية بين المصارف, ويجري العمل حالياً على دراسة تفعيل العمل بالمقاصة الالكترونية للشيكات على النظام المذكور.
ولا شك أن وفاء الشيكات الكترونياً عن طريق إجراء التقاص الالكتروني عليها سيشكل قفزة نوعية في مجال العمل المصرفي الالكتروني في سورية, إلا أنه سيواجه بعدد من العقبات القانونية والفنية التي تتعلق بوفاء الشيك وباستخدام نظام المقاصة الالكترونية, والتي قد تؤدي إلى إبطاء عملية الوفاء بالتقاص أو عرقلتها أساساً ما لم يتم إيجاد الحلول المناسبة تقنياً وقانونياً.
لذلك فإنه من الضرورة قيام المشرع السوري بخلق تعديلات جذرية على قانون التجارة السوري بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية, والعمل على خلق بنية معلوماتية فعالة لتسريع العمل على تفعيل نظام المقاصة الالكترونية للشيكات وتلافي الإشكاليات الناجمة عن تطبيق العمل به.
التنزيلات
