المركز القانوني للغير بالنسبة لاتفاق التحكيم في إطار سلسلة العقود

الملخص

تتكون سلسلة العقود من مجموعة مترابطة من العقود الرضائية التي تؤدي عملية اقتصادية واحدة. فإذا ورد اتفاقاً للتحكيم في أحد عقودها الذي انتقل أو امتد أثره في حق الغير، فيسري بحقه تبعاً لذلك أثر اتفاق التحكيم، فيصبح طرفاً جديداً فيه ملتزماً بصيغته ونطاقه الموضوعي المحددين من أطرافه الأصلية، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاقي يقضي بتعديلهما. وتبعاً لنسبية أثر اتفاق التحكيم سيخضع الطرف الجديد للتحكيم وإجراءاته، أما قبول تمثيله بالدعوى التحكيمية القائمة سيكون رهناً بحكم القانون أو إرادة الأطراف كافة، وبغياب ذلك يرجع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم.