مفهوم "المعقول" في القانون

الملخص

في نهاية القرن العشرين، ترك المشرع المجال لظهور مصادر أخرى للقاعدة القانونية أو لتفسيرها ومنها العادات والمبادئ العامة والمعايير وخاصة" معيار المعقول. ولقد شكل هذا الأخير الحجر الأساسي للقانون الأنجلو-امريكي، وطبق من قبل القضاة في المجالات القانونية المختلفة.  ونظرا" لانتشار القانون الأنجلو-امريكي على المستوى الدولي، تم تكريس معيار المعقول في الاتفاقيات الدولية والأوروبية لتشجيع المتعاقدين على ابرام اتفاقاتهم بشروط ملائمة.

ان التعقيدات والخصوصيات التي تتمتع بها كل معاملة تعاقدية توجب على الممتهن في مجال القانون اللجوء إلى مفاهيم ومعايير غير محددة او مبهمة كمعيار المعقول. أولا"، ان هذا المعيار يعطي للقاضي  هامشا" لتقدير كيفية تطبيق او تطويع القاعدة القانونية  على الوقائع المعروضة امامه وبالتالي يكون الحكم الذي سيصدره متلائما" أكثر مع ظروف وحاجات الأفراد ويضفي على القاعدة الطابع " البرغماتي". ثانيا"، هذا المعيار يحث المتعاقدين على الالتزام بقواعد الأخلاق بما فيهم بواجب التعاون،  تنفيذ العقد ضمن افضل المهل واتخاذ احسن الوسائل الممكنة. ونظرا" لأهمية معيار "المعقول"، تم تكريسه ضمن تعديل القانون المدني الفرنسي عام 2016، بينما في لبنان ان الإشارة الى هذا المعيار متواضعة جدا" في الاجتهادات ولم يتم التطرق له المشرع في النصوص القانونية.