مقارنة اختصاصات قضاء المظالم مع اختصاصات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش-دراسة فقهية مقارنة-

الملخص

الحمد لله الذي أقام السماوات والأرض على العدل وأمرنا به.

 لذلك تسعى الإنسانية لتقديم أرقى الطرق لحياة رغيدة للنوع البشري، وتتنافس الحضارات لتنتج قواعد تشريعية وقوانين تنظم وتضبط حركة المجتمع والأفراد, وذلك وفقاً لتطور الزمان والوسائل والأدوات المتوفرة. ويُقدم هذا البحث نموذجاً بين الأصالة والحداثة بعنوان:

مقارنة اختصاصات قضاء المظالم مع اختصاصات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

فأنتجت الحضارة الإسلامية قضاء المظالم كمعلمٍ بارزٍ لحماية الحقوق الشخصية والعامة، فمارس بذلك سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما ساهم في نشر العدل والرفاه الاقتصادي، والأهم من هذا الأمان الذي تنعمت به الدولة وحياة الأفراد فيها، برفعه كل مظلمةٍ, وإعادة الحقوق لأصحابها بعدالةٍ ملزمةٍ نافذةٍ.

 واليوم أُنتِجَت مؤسسات تقوم بدور مشابه مع اختلاف في المسميات والطرائق، بما يناسب ونظم الإدارة المعاصرة والتطور، وهي "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" المراقب لأعمال الإدارة والهادف لإلزام الجميع بالمشروعية القانونية فتوصل البحث إلى النتيجة التالية:

إن الفروق بين قضاء المظالم وهيئة الرقابة والتفتيش يمكن تداركها بمقترحات تفعّل دورها, فتكون فعالية الهيئة أقوى وأكثر إلزاماً, وفي الواقع الحالي لا تعتبر الهيئة بديلاً عن الدور الذي قام به قضاء المظالم.