العلاقة بين القانون الدَّوليّ للّجوء والقانون الدَّوليّ الإنسانيّ

الملخص

أنشأتِ المعاهداتُ الدَّولية التي تناولت حمايةَ الفرد, روابطَ قانونية بينَ سيادة الدَّولة وحماية حقوق الأفراد وكرامتهم. ومهما وُجّهَتِ الانتقاداتُ نحو فعاليّة هذه القوانين, فإنَّ قيمتَها في واقعِ الأمر لا تنحصرُ فقط بالمنجزات التي تحرزها, بل في الانتكاسات الأدهى التي تساهمُ في درئِهِا, فدون القانون تغدو الحياةُ ضرباً من الفوضى على كافة المستويات الوطنيّة والدَّوليّة. ونظراً لكون اللّجوء سمة بارزة من سمات الحرب, يجدرُ تناول العلاقة بين القانون الدَّولي للجوء والقانون الدَّوليّ الإنسانيّ, بغيةَ معالجة الفجوات الرّاهنة, للوصول إلى تعزيزِ حمايةِ اللاجئين في النّزاعات المسلّحة الدَّولية وغير الدَّولية, فضلاً عن معالجةِ تجزئةِ القوانين الدَّولية النَّاجمة عن الطَّبيعة اللامركزيّة, واللاهرميّة لسنّ قواعد القانون الدَّولي.