الحماية الدبلوماسيّة والتحكيم الدولي بموجب اتفاقيات حماية الاستثمار بين التكامل والتنافس

الملخص

إنّ حمايةِ الاستثمار الأجنبي تتمتع بمكانةٍ هامةٍ في القانون الدولي لما يمثّله من ركيزةٍ أساسيّة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول, ومن هذا المنطلق كان موضوع الاستثمار الأجنبي محلاً للتنظيم في القانون الدولي, وحظيت حمايته بجزءٍ كبير من هذا التنظيم, فقبل الحرب العالمية الثانية لم يتوفّر للفرد عموماً والمستثمر خصوصاً لحمايةِ حقوقه وتعويضه عما يصيبه من أضرار سوى مجالاتٍ ضيّقةٍ, منها اللجوء لدولته لممارسة الحماية الدبلوماسية, ولكن مع الازدهار المتصاعد لحرية انتقال رؤوس الأموال عبر القارات, أصبح المستثمر بحاجةٍ لحماية أكثر قوةً وأوسع نطاقاً, يتحرّر فيها من قيود الحماية الدبلوماسية, ولاسيما في مواجهة إحدى أكبر مخاوفه, ألا وهي المنازعات الناجمة عن الاستثمار, فكانت النتيجة إبرام عدّة اتفاقيات دوليّة ساهمت بتطوير مركز المستثمر الأجنبي والاعتراف له بإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي بعيداً عن تدخّل دولته, مما أدّى إلى إعادةِ النظر بدور الحماية الدبلوماسيّة وتقييم مدى الحاجة إليها في ظلِّ تعاظم دور التحكيم الدولي على حسابها.