مدى استقرار مبادئ السجل العقاري في ظل القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم /6/، أساس /38/، 9/3/2022

الملخص

يُعد الأخذ بنظام مستقر للشهر العقاري من أهم المسائل التي تؤدي إلى تدعيم الملكية العقارية وتوفير الائتمان العقاري. هذا ما عمل عليه المشرع السوري عندما أصدر قانون السجل العقاري فكانت غايته الأساسية جعل هذا النظام نظاما ًشاملاً متكاملاً بأحكامه. يؤمن الحماية لأصحاب القيود العقارية بما يقوم عليه من مبادئ وفي مقدمتها القوة الثبوتية لقيوده.

فحماية الملكية العقارية غاية المشرع ولا يمكن أن تتحقق إلا بحماية وصون مبادئ السجل العقاري وقيوده. ومن هنا يمكن التساؤل هل ما زالت الحماية متوفرة لمكتسب الحق بالاستناد إلى ما يتبين له من قيود السجل العقاري في ظل الأحكام الصادرة عن القضاء السوري وخصوصاً القرار الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /6/، أساس /38/، 9/3/2022؟