الأساس القانوني لحق المساعدة الإنسانية خلال النزاعات المسلّحة غير الدولية

الملخص

لطالما سعى المجتمع الدولي إلى الحدّ من المعاناة الناتجة عن النزاعات المسلّحة، ووضع قواعدَ قانونيةٍ من شأنها التخفيف من وطأتها، وحماية المتضرّرين منها، حيث تؤدّي النزاعاتُ المسلّحة، سواءَ كانت دوليةً أو غيرَ دولية، وبفعل مقتضيات الحرب والعمليـات العسكرية إلى نقـصٍ أو انعدامٍ في المواد الغذائية، ومياه الشرب، والأدوية، والمعدات الطبية، والملابس، والخدمات، والمواد الأخرى اللازمة لإدامة حياة المدنيين.

وليس خافياً أنّ النزاعات المسلّحة غير الدولية قد تزايدت بشكلٍ كبير في الوقت الحالي، مخلّفةً وراءها ضحايا ومشرّدين ممن يبحثون عن من يقدّم لهم المعونة، وهذا ما يتطلّب السعي لضمان حق هؤلاء في الحصول على المساعدات الإنسانية، وخاصةً في ظلّ عرقلة أطراف هذه النزاعات لإيصال تلك المساعدات، فقد تحاول أحياناً السلطات الحكومية الحيلولةَ دون وصول مواد الإغاثة إلى المناطق الجغرافية الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلّحة المعارضة، وفي المقابل قد تنكر تلك المجموعات المسلّحة الالتزامات والأحكام التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، وخاصةً فيما يتعلق بالحق في المساعدة الإنسانية، وذلك انطلاقاً من موقفها الرافض للاعتراف بالإتفاقيات التي صادقت عليها الحكومة التي يقاتلونها، وبين هذا الموقف أو ذاك تستمرُّ معاناة المدنيين مما قد يؤدي في النهاية إلى كوارثَ إنسانيةٍ لا تُحمَدُ عُقْباها.

وهذا ما دفعنا إلى تسليط الضوء على الأساس القانوني للمساعدات الإنسانية في إطار النزاعات المسلّحة غير الدولية، وبيان ماهية تلك المساعدات والشروط القانونية لتقديمها، وتوضيح المبادئ الإنسانية الناظمة لها.