"الحماية القضائية للحقوق الأساسية في ألمانيا" -الشكوى الدستورية الفردية أنموذجاً-

الملخص

 تعدّ الشكوى الدستورية الفردية في النظام الألماني وسيلة تقاضي غير عادية (احتياطية) متاحة دستورياً لكل شخص. غير أن تقديمها إلى المحكمة الدستورية الاتحادية تضبطه مجموعة من الشروط الإجرائية منها: الشروط الشخصية المتعلّقة بالمدعي (شرطي الصفة والمصلحة) ومنها الشروط الموضوعية المتعلّقة بمحلّ الشكوى.

انطلاقاً من حقيقة أن الشكوى الدستورية الفردية مخصصة فقط لحماية الحقوق الأساسية المنصوص عنها في قائمة مطوّلة في الدستور الألماني، وغيرها من الحقوق المماثلة (من حيث القيمة) للحقوق الأساسية، فإنها توجّه حصرياً لمخاصمة أعمال السلطات التقليدية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، التي تنتهك الحقوق الأساسية للشخص مقدّم الشكوى.

والشكوى الدستورية الفردية بهذه المنزلة لا تحلّ محلّ حقّ التقاضي أمام المحاكم المختصّة، بل هي وسيلة احتياطية يتمّ استعمالها بعد استنفاد طرق التقاضي العادية، وسبل الطعن بالأحكام، ويتمتّع القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية الاتحادية بشأنها بحجية مطلقة تجاه الكافة، أما مضمون القرار (في حال ثبوت الادّعاء بالأدلة الدامغة) سيكون ابطال المفاعيل القانونية لعمل السلطة العامة المشكو منه.