المؤيد المدني لعمليات الوساطة في سوق دمشق للأوراق المالية "دراسة مقارنة"

الملخص

تحتكر شركات الخدمات والوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية أعمال الوساطة في معاملات هذه السوق. فالمتعامل لا يستطيع بنص القانون الدخول إلى السوق المذكورة، وإجراء أي تعامل على أوراق مالية إلا عن طريق شركات وساطة مالية معتمدة رسمياً، فهذه الشركات بهذه الحالة تتمتع بامتياز قانوني خاص بممارسة عمليات الوساطة داخل سوق الأوراق المالية، ممّا يعني أن الاستعانة بها في هذا المجال أمر إلزامي للمتعامل وليس أمراً اختيارياً. تدخل المشرّع في بعض القوانين المقارنة ووفّر لعمليات الوساطة الحماية القانونية المطلوبة التي تكفل احترامها وعدم التعدي عليها. هذا البحث سيسلط الضوء على مضمون امتياز عمليات الوساطة في سوق الأوراق المالية ووجه حمايته مدنياً، وذلك في تشريعات سورية ومصر والإمارات العربية المتحدة.