أثرُ هلاكِ المَهرِ المُعيّـَنِ (دراسةٌ فقهيةٌ مقارنةٌ)

الملخص

العلاقةُ الأُسريّةُ قائمةٌ في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي على الالتزامات المتبادلة بين أطراف هذه العلاقة، ومِن أبرز هذه الالتزامات الحقوقُ الماليةُ بين الطرفين، فالحقُّ يقابلُه واجبٌ، وأبرزُ الحقوق المالية للمرأة: المهرُ والنفقةُ، والمهرُ له أحكامٌ تفصيليةٌ يطولُ بيانُها، وتتشعَّبُ تفريعاتُها في الفقه والقانون.

وبحثُنا هذا يدرسُ الآثارَ المترتبةَ على هلاك المهر المعيَّن، أو استهلاكِه، أو استحقاقِه، وهو فرعٌ فقهيٌّ تتعدَّدُ جزئياته، وتكثرُ أسئلةُ وفتاوى الناسِ عن أحكامه، خصوصاً في ظلِّ الظروفِ التي مرَّت بها البلاد في السنوات الأخيرة التي أفرزت مستجِدَّاتٍ فقهيةً، فصارتِ الحاجةُ ماسّةً إلى مذاكرةِ ومدارسةِ وتفعيلِ أحكامِ هذه الفروعِ والجزئياتِ التي  ذَكَرَهَا الفقهاءُ الأقدمونَ في كتبهم، وتَنَاولَ القانونُ بعضَها في نصوص موادِّه، على حين أحالَ بعضَها إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

فالمهر من أهم آثار عقد الزواج (عند جمهور الفقهاء)، وقد قسمه العلماء إلى قسمين، هما: المهرُ المُسمَّى، ومهرُ المِثلِ.

والمهر المسمى: إمّا أن يكون موصوفاً في الذمة (كمبلغ مالي محدَّد مقداره)، وإما أن يكون معيّناً -وهو محل بحثنا- (وهو عبارة عن عرَضٍ من العُروض، كأرض معيَّنة، أو بيت معيَّن، أو سيارة معيَّنة، أو أثاث معيَّن، أو آلات عمل معيَّنةٍ، أو غير ذلك من العروض).

وقد يَطرأُ على المهر المعيَّن طارئٌ يؤدي إلى هلاكه، أو استهلاكه، كلياً أو جزئياً، قبل قبض الزوجة له أو بعده، وقد يكون ذلك قبل الدخول بالزوجة أو بعده، وهذا الطارئ قد يكون بفعلِ الزوجِ، أو الزوجةِ، أو بفعلِ أجنبيٍّ، أو بآفة سماوية، وقد يحصل اختلاف ونزاع بين الزوجين فيمن يتحمَّلُ تَبِعَةَ ومسؤوليّةَ ضمانِ المهرِ في هذه الحالات، وفي الآثار المترتبة على ذلك. وما حكم الشرع ؟ وما حكم قانون الأحوال الشخصية السوري في هذه الحالات ؟

وقد جاء هذا البحث ليجيب عن تفريعات هذه المسألة واستفتاء الناس وسؤالهم عنها في واقعنا المعاصر، وقد اشتمل البحث في نتائجه على صياغة قانونية مقترحة ناظمة لأهم أحكام هذا الموضوع.