تقنين عقد التأجير التشغيلي كصيغة هامة للتمويل في القانون السوري

المؤلفون

  • فرح رياض العلاوي جامعة دمشق
  • هلا الحسن جامعة دمشق

الكلمات المفتاحية:

عقد التأجير التشغيلي، عقد التأجير التمويلي، التمويل

الملخص

يُنظر إلى عقد التأجير التشغيلي كأحد أهم صيغ عقود التمويل التأجيري والتي تعرف بالليزنغ, وهو عقد قصير الأجل يهدف لتمويل المستأجر عن طريق تمكينه من الانتفاع بالأصل مقابل بدل إيجاري محدد ولمدة محددة, ويُصنف هذا العقد من بين العقود التي تساهم في تطوير عملية التمويل الاستثماري في سوريا.

ويتمثل البحث في دراسة نظرية تشمل التطرق لأهمية دور عقد التأجير التشغيلي في العملية التمويلية من خلال تعريف التمويل ودراسة صيغه ومزايا عقد التأجير التشغيلي باعتباره أهم هذه الصيغ التمويلية, ومن ثم مناقشة المرسوم التشريعي لترخيص شركات التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2010 بهدف تمييزه عن عقد التأجير التشغيلي, وتحليله للاستنارة منه في اقتراح إجراءات قانونية تسهم في توضيح آلية تمكّن من تطبيق عقد التأجير التشغيلي في القانون السوري.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

السير الشخصية للمؤلفين

  • فرح رياض العلاوي، جامعة دمشق

    ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة دمشق.

  • هلا الحسن، جامعة دمشق

     أستاذ مساعد، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة دمشق.

التنزيلات

منشور

2024-12-03

كيفية الاقتباس

تقنين عقد التأجير التشغيلي كصيغة هامة للتمويل في القانون السوري. (2024). مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 4(4). https://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/legj/article/view/3374