إشكاليــــــة تمييــــز الرسم عن الضريبـــــــــــة بين القانون والتطبيق(دراسة تحليلية)

الملخص

كثيراً ما يقوم الفرد بدفع مبالغ مالية تحت مسمى رسوم، فهل هي رسوم بمجملها أم أن بعضها تمثل ضرائب ؟ وفي حال كانت الأخيرة، ما هو مبرر تسميتها بمسمى الرسوم ؟

هذا التساؤل يمثل محور هذا البحث وجوهر مطالبه، وخصوصاً مع وجود حالة واسعة من الخلط على الصعيد التشريعي والتطبيقي في سورية بين الضرائب والرسوم، لدرجةٍ لم يعد معها الفرد قادراً على تحديد متى يكون خاضعاً للتكليف بالضريبة، ومتى يكون خاضعاً للتكليف بالرسم.

ولذلك كان لا بد للباحث من السعي والدارسة المتعمقة والمقارنة للوقوف عند وضع حدٍ فاصلٍ على مستوى التشريع والتطبيق ما بين الضريبة والرسم، وذلك نتيجةٍ للآثار الخطيرة التي تترتب على هذا الخلط سواءً أكان مقصوداً ومتعمداً، أو أنه خلطٌ ناجم عن إهمال وعدم دراية.

 علماً أن هذا الكم من الرسوم الذي يتحمله الفرد لا يعتبر دلالةً إيجابيةً على أنه بات مرفهاً لدرجة لم يعد يتحمل معها أعباء ضريبيةً كبيرة. بل هو مؤشرٌ حتميٌ على ما بلغته الحكومة من الذكاء والحنكة، في استخدامها للمصطلحات القانونية والمالية، بالشكل الذي يمكنها من فرض ما تشاء من أعباءٍ ماليةٍ على الأفراد دون العودة إلى ممثيلهم، أي دون الرجوع إلى مجلس الشعب