أزمة مياه سد النهضة الأثيوبي في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي
الكلمات المفتاحية:
سد، نهر، النيل، قانون، مياه، دوليالملخص
يقتضي الوضع القانوني لسد النهضة, بحث أحكام القانون الدولي المتعلقة بالمياه , كالمعاهدات سواءً أكانت خاصة أم عامة, وكذلك بحث العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون كمصادر عامة, والقضاء والفقه الدوليين كمصادر ثانوية, هذا بالإضافة إلى تناول القواعد الدولية الراسخة بشأن المياه, ومن ثم التنظيم الاتفاقي لاستخدام الأنهار الدولية, حيث تم دراسة النظام القانوني الحاكم لمياه الأنهار الدولية، وجهود لجنة القانون الدولي وتقنين قواعده العرفية، وصولاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997, والنظريات القائمة على المجاري المائية الدولية, والمعاهدات الدولية ومدى حجيتها، ثم مراحل وضع القانون لمياه حوض النيل وطبيعة أزمته المائية، وأهم البروتوكولات والمعاهدات المتعلقة به وطبيعتها القانونية, وتطرقت الدراسة إلى قيام إثيوبيا في تشييد سد النهضة(نيسان:2011)الذي يُعد الحدث الأبرز والآني بتداعياته الحديثة ووضعه القانوني وتأثيره على دولتي المصب, ودون اكتراثها بمبادئ وقواعد القانون الدولي سيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والحقوق التاريخية لهما, ومدى استفادة الدول المعنية من الانتفاع بمياهه، وخلصت الدراسة إلى أنها تحتاج إلى جهدٍ قانوني مشترك يجمع بين دول الأطراف كافة, حيث يمكن الاستفادة من سد النهضة بالتعاون وبالشراكة والمساهمة في إدارته والاتفاق على مدة ملء الخزان على أساس حسن النية وعدم الإضرار بالغير وتحقيق التنمية المستدامة لكافة دول حوض النيل الشرقي.
التنزيلات
