الوضع القانوني للمُرتَزَقة في الاتفاقيات والأعراف الدولية

الملخص

من المعلوم أن جيش أي دولةٍ من دول العالم إنما يتكون من مواطنِي هذه الدولة، فهؤلاء المواطنون هم الذين يأخذون على عاتقهم مهمة الدفاع عن دولتهم والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك انطلاقاً من رابطة الولاء التي تربط هؤلاء الأفراد بالدولة التي ينتمون إليها.

إلا أنه قد يحدث أحياناً أن يسهم بعض الأفراد في الدفاع عن دولةٍ أخرى غير الدولة التي يحملون جنسيتها، وذلك من خلال الاشتراك مع قواتها المسلحة في العمليات العسكرية التي تقوم بها، ويتم ذلك عادةً بناءً على رغبةٍ من سلطات دولتهم الأصلية، إذ قد يحدث ذلك نظراً لكون الحرب التي تخوضها الدولة الأخرى تعدُّ حرباً مشروعةً تندرج ضمن إطار الأمن الجماعي أو الدفاع عن النفس، أو قد يكون اشتراك هؤلاء الأشخاص في الحرب إلى جانب الدولة المعنية نابعاً من إيمانهم الكامل بعدالة القضية التي تدافع عنها تلك الدولة.

وبالمقابل، فقد يتَّخذ بعض الأشخاص من تجنيد أنفسهم مهنةً يرتزقون منها، حيث أنهم يرتهنون حياتهم لمن يدفع لهم ثمناً أكبر دون النظر إلى مشروعية الحرب أو أسبابها أو مدى مراعاتها للمبادئ الإنسانية، ويُعرَف هؤلاء الأشخاص عادةً باسم المُرتَزَقة، لأنهم قد اتخذوا من قتالهم إلى جانب الغير وسيلةً لكسب رزقهم، أي أن ذلك لم يَكُن دفاعاً عن عقيدةٍ أو مبادئ يؤمنون بها. ومن هنا، فقد اتجهت معظم القوانين الوضعية - ومن بينها القانون الدولي - إلى العمل على مكافحة أنشطة المُرتَزَقة، سواءً من خلال تجريم أفعالهم أو الاكتفاء بحرمانهم من المعاملة التي تتمتع بها الفئات الأخرى من المقاتلين.