دور المصالحة في تسوية مخالفات أنظمة الرقابة على القطع الاجنبي

الملخص

تسعى الدول في إطار الحفاظ على قوتها الاقتصادية إلى إصدار أنظمة رقابة على القطع الأجنبي تهدف إلى حماية عمليات الصرف, وضبط مستوى سعر الصرف, ومكافحة الجرائم التي من شأنها المساس بقوة العملة الوطنية.

وتعد أنظمة القطع الأجنبي أحد أهم فروع القانون العام, كونها تتضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي تصدرها الدولة بغية إخضاع المعاملات النقدية للأفراد والهيئات للضوابط والإجراءات التي نرى أنها تكفل تحقيق الصالح العام, وتوفير احتياطي من النقد الاجنبي, وذلك عن طريق تنظيم عمليات الصرف الاجنبي, وتحديد شروط تقديم التسهيلات الائتمانية التي تقوم بها المصارف, وغيرها من الوسائل المصطنعة التي تضعها السلطات بغية تحقيق أهدافها المنشودة.

لذلك حرصت التشريعات النقدية, ومن ضمنها التشريع السوري على إحالة مرتكبي الجرائم والمخالفات المحظورة في أنظمة القطع الاجنبي إلى القضاء المختص, إلا أن هذه التشريعات حرصت أيضاً على إيجاد وسائل غير قضائية لإنهاء المنازعات المتعلقة بأنظمة القطع الأجنبي, ومن أهم هذه الوسائل المصالحة (عقد التسوية).

وفي هذا البحث سوف نتناول دور المصالحة في تسوية مخالفات أنظمة القطع الاجنبي, باعتبارها إجراءً إدارياً وضعه المشرع في متناول مرتكبي جرائم أنظمة القطع الأجنبي, بحيث يمكنهم الطلب إلى مصرف سورية المركزي تسوية منازعاتهم ودياً, دون اللجوء إلى القضاء, أو دون الاستمرار في إجراءات التقاضي في حال كانت المنازعة منظورة أمام القضاء قبل المصالحة.