العمل بالظَّنِّ في القواعد الفقهيّة

الملخص

أجازت الشريعة الإسلامية العمل بالظّنّ بعد تعذّر العمل باليقين؛ تحقيقاً لمقاصدها في رفع الحرج والمشقّة عن العباد، وتحقيقاً لمصالحهم، وإلّا وقع النّاس في تكليف ما لا يُطاق، وهو ممنوع في شريعتنا الإسلاميّة.

وقد تجلت مشروعيّة العمل بالظَّنّ في القرآن الكريم والسنّة النبوية، ولكثرة مسائله في كتب الفقه، وارتباطه بالشَّكّ قَعَّدَ الفقهاء قواعد فقهيّة؛ لضبط فروع المسائل، كقاعدة: المشقّة تجلب التّيسير وما تفرّع عنها، كالحاجةُ تنزل منزلة الضّرورة عامّة كانت أو خاصّة، والضّرورة تقدّر بقدرها، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشَّكّ، وما تفرّع عنها، كقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والظّنّ معمول به إلا ما قام الدّليل على إلغائه، وعدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود يبطل اعتبارها، ولا عبرةَ بالظّنّ البيّن خطؤه، وكقاعدة التعارض بين الظاهر والأصل.

 وقد اتَّبعتُ المنهجَ الاستقرائيَّ من خلال تتبع جزئيّات البحث من الكتب ذات الصِّلة، ثمَّ اتَّبعتُ المنهجَ التّحليليَّ المقارن بين المذاهبِ الفقهيّة الأربعة في دراسة المسائل الفقهيّة ذات الصِّلة بالظَّنّ. وقد تكلم البحث عن مفهوم الظّنّ، ثم الألفاظ ذات صلة بالظّنّ، ثم ذكر أدلة العمل بالظّنّ في القرآن الكريم والسّنة النبوية، ثم ذكر تطبيقات الظّنّ في القواعد ذات الصلة، كالظّنّ في قاعدة المشقة تجلب التيسير، والظّنّ في قاعدة اليقين لا يزول بالشّكّ، والظّنّ في التعارض بين الظاهر والأصل، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج:

• الظّنّ نتيجة لوجود شكّ قد ترجّح أحد طرفيه بعد تعذر العمل باليقين.
• قوة العمل بالقاعدة الفقهية في فروع المسائل الفقهية تأتي من كونها مستمدة من القرآن الكريم والسّنّة النبوية.
• أثر الظَّنّ في المسائل الفقهيّة فتح باباً للنّظر في حكم المسألة تبعاً لحال الظَّانّ، ومآل مقصد الشّارع.
• العمل بالظَّنّ فتح باباً في دفع المشقّة والحرج عن المكلّف، وأصبح وسيلةً في تحقيق مقصد الشّريعة في حفظ الدِّين والنَّفْس والعقل والنَّسل والمال، ووسيلةً في تحقيق مصالح العباد الدنيويّة والأخرويّة.

وأما التوصيات:

 1- التوسع في دراسة القواعد الفقهية المتصلة بالظّنّ وما يتعلق بها من مسائل فرعية.

 2- دراسة مقارنة في المسائل الفقهية بين الظّنّ والوهم والشّكّ.