المسؤولية المدنية للمصارف عن الإخلال برد الودائع المصرفية

الملخص

أفرزت الظروف الاستثنائية في سورية قرارات تتعلق بالمصارف وكيفية تعاملها مع عملائها مقيدة السيولة والتداول، وكانت هذه القرارات محل جدل، كما أثارت إشكالات عديدة على الصعيد القانوني والتطبيق القضائي، أهمها: مدى مسؤولية المصارف عن إخلالها بالتزامها التعاقدي، وذلك بتحديد سقف لسحوبات المودعين، وامتناعها عن رد الودائع بالعملة الأجنبية، مما يثير التساؤل عن دور القضاء في هذه المرحلة، في ضوء خضوع المصارف للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.