نـَــظـَـــراتٌ في الـــعــَــــطْــــفِ عــلــَـــى الـمَـعـْـــنــَــــى

الملخص

يتناولُ هذا البحثُ ظاهرةَ العطفِ على المعنَى، ويهدِفُ إلى إعادةِ النَّظرِ في بعضِ الـمُصطَلحاتِ التي تتَّصلُ بها وتأصيلِها من خلالِ النَّظرِ في الأمثلةِ والشواهدِ المحمولةِ عليها في كلامِ المتقدِّمينَ من النُّحاةِ، وذلكَ أنَّ المصطلحَ النَّحويَّ ـ مــع تطوُّرِهِ ـ انتهَى إلى فَصلِ العطفِ على الموضعِ عن العطفِ على المعنَى، وجَعْلِ هذا الأخيرِ مقصوراً على العطفِ على التوهُّمِ، وهذا مخالفٌ لِـمَـا وقعَ في كلامِ أوائلِ النَّحويينَ من النَّظرِ إلى العطفِ على المعنَى على أنَّهُ مفهومٌ عامٌّ، يشملُ العطفَ على الموضعِ وعلى التوهُّمِ، إلى جانبِ استعمالِ كلٍّ من المصطلَحَينِ في موضعِ الآخَرِ، ويفيدُ هذا التأصيلُ في فهمِ مذاهبِهم وأقوالِـهم في بعضِ الشواهدِ المختَلَفِ فيها.

ويتناولُ أيضاً مكانَ ظاهرةِ العطفِ على التوهُّمِ من القياسِ، فقد نصَّ بعضُ المتأخِّرينَ على أنَّ العطفَ على التوهُّمِ غيرُ مَقيسٍ، بيدَ أنَّ تتبُّعَ كلامِ الأوائلِ في ذلك يشـي بأنَّهُ قد يكونُ واجباً في مواضعَ، ومُستَحْسَناً في أخرَى، ومختصّاً بالضَّرورةِ الشِّعريةِ في غيرِها، وذلك تَبَعاً لضوابطَ مُعَيَّنةٍ حاولَ البحثُ استقصاءَها.

ويرى البحـثُ ـــ مـع ذلـك ـــ أنَّ ما انتهَى إليه المتأخِّرونَ من الفَصْلِ بينَ مُصطَلَحَي العطفِ على الموضعِ والعطفِ على التوهُّمِ ممَّا يجدرُ أن يُتَّبعَ، لأنَّ العطفَ على الموضعِ أقيسُ وأكثرُ دَوْراً في كلامِ العَرَبِ، أمَّا العطفُ على التوهُّمِ، فهو من الأساليبِ التي تقومُ على مخالفةِ الأصلِ لذلك ينبغي الاحترازُ عند استعمالِهِ، إذ لا يُخرَجُ عن الأصلِ إلا خدمةً لأغراضٍ معنويَّةٍ أو لفظيَّةٍ، فإنْ لم يخدم الخروجُ أغراضاً مُعتنىً بها فالتزامُ الأصلِ ـــ أي: العطف على اللفظ ــــ أولَى.