التنمية الوطنية الشعبية ومسألة العدالة الاجتماعية

الملخص

يتميز التخلف المعاصر عن حالات التخلف السابقة عليه بأنه تخلف مزدوج، تكنولوجي وآخر بنيــوي. ومن ثَمَّ، فإن التنمية، كدواء ضرورية لداء التخلف، ليست من جنسية التنمية الرأسمالية ذات الخلفية الليبرالية أو التنمية (الاشتراكية) ذات الحيثية الماركسية تلك التي تهاوت على أعتاب القرن الواحد والعشرين. وبالنتيجة المنطقية، فإن التنمية المؤهلة لمواجهة تخلف البلدان المتخلفة هي التنمية الوطنية الشعبية، كنمط من التنمية المعنية، في آنٍ معًا، بإنجاز مهام رأسمالية الهوية ومهام أخرى ذات طبيعة شعبية.

والتنمية الوطنية الشعبية إذ تعنى بتطوير قوى الإنتاج، فهي معنية ببناء علاقات إنتاج تحمل بطاقة جماهيرية، بالدرجة الأولى. ومن ثَمَّ، فإن مسألة العدالة الاجتماعية هي أبرز مسائل هذا النمط من التنمية وأكثرها أهمية ما دامت تُبنى، على هذه الدرجة، بمجهود الأيدي العاملة لعامة الناس هنا أو هناك. الأمر الذي يحتّم، بالضرورة، التشغيل، شرطًا لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أصحاب اليد المنتجة، وآلية لإعادة توزيع الدخل بعدالة تضمن الارتفاع بمستوى معيشة هؤلاء إلى السقف المطلوب لاستثمار كامل طاقتهم على الإنتاج.

وللتشغيل، كآلية على هذه الدرجة من الأهمية، شروط أساسية لعل أبرزها هو توسيع شبكة الاقتصـــاد الوطني، في الأفق والشاقول، إلى جانب اعتماد نمط التكنولوجيا (كثيفة العمل)، بالمقام الأول، وليس نمط التكنولوجيا (كثيفة العلم)، أو (كثيفة رأس المال)، بهذا المقام.