الآثار الاقتصادية لحركة أموال التجار المقيمين في مدينة دمشق من خلال سجلات المحكمة التجارية 1882 - 1909م

الملخص

شكل التجار المقيمون في مدينة دمشق ثلاث فئات، التجار العثمانيون، والتجار العرب، والتجار الأجانب، نشأت فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين أهالي دمشق وقراها من جهة أخرى علاقات مالية تتلخص في ثلاثة جوانب، الجانب الأوّل العلاقات المالية في مجال استقراض المال وإقراضه، والجانب الثاني في عمليات التجارة؛ أي المال مقابل البضائع، وكان الجانب الثالث هو عمليات الشراكة المالية، واستئجار الدكاكين ولا سيما من التجار الأجانب، وسط كل تلك العمليات، ما أثر حركة تلك الأموال في المدينة ومحيطها؟ إذ لا بد لتجار مقيمين في مدينة ما، ويستخدمون أموالهم فيها من أن يتركوا أثرًا؛ تبيّن أنه كان إيجابيًّا في نواحٍ، وسلبيًّا في نواحٍ أخرى، إذ أحيت تجارتهم المدينة، وأفقرت بعض الشرائح الاقتصادية فيها، وكان أثر حركة أموالهم كارثيًّا في القرويين، وكل ذلك عُولج باستخدام وثائق المحكمة التجارية فقط، لأنها المحكمة التي أقرت في شؤون التجار بكل فئاتهم.