الحماية الدولية لمواقع التراث الثقافي السوري الواقع والفرص والتحديات

الملخص

يعد التراث الثقافي جانباً مهماً من جوانب التاريخ، حيث أنه يشكل جزءاً من التراث المشترك للبشرية جمعاء. وقد أخذ يتعرض لتهديدات متزايدة بسبب الحروب والتنقيب والتهريب الغير مشروع. تعتبر حماية التراث الثقافي من أهم التحديات التي تواجه القوانين الدولية. في السنوات الاخيرة، بُذلت جهود كبيرة من أجل حماية التراث وزادت تعقيداً بسبب الحروب والكوارث في العالم عموماً وسورية خصوصاً. بعد العديد من المحاولات وُضعت القوانين الدولية، وأصبحت الحاجة ملحة لتوفير الحماية القانونية الدولية من أجل حماية التراث الثقافي لصالح البشرية. واجهت المنظمات الدولية تحديات كبيرة واتهامات بالتقصير، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية التراث الثقافي خلال الحروب والأزمات، وكان اهتمامها فقط في إصدار القوانين والتشريعات، في الوقت الذي لا يزال التراث الثقافي يتعرض للتدمير والسرقة والتنقيب والاتجار الغير مشروع وخاصة التراث الثقافي السوري. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تقييم دور المنظمات والقانون الدوليين في تنفيذ أساليب الحماية القانونية لمواقع التراث الثقافي في حالات الحرب والسلم. إعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتاريخي بأسلوب تحليلي، لتحديد وتقييم النصوص القانونية الدولية المهتمة بحماية التراث الثقافي. وكذلك المنهج الاسستقرائي، من خلال تحليل جهود المنظمات والتشريعات الدولية التي عالجت الحماية القانونية للتراث الثقافي. خلص البحث إلى ضرورة تظافر جهود المجتمع الدولي، وتطوير القوانين والتشريعات وتوفير التمويل اللازم لحماية التراث الثقافي السوري خلال ومابعد الحرب، بالاضافة إلى معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الدولية، وتطبيق المسؤولية الجنائية في حال انتهاك قانون الحماية الدولية، وعلاوة على ذلك تفعيل دور القضاء الدولي من خلال هذه القوانين وخصوصاً أثناء الحروب. يوصي البحث إلى ضرورة وضع قانون دولي موحد معني بحماية التراث الثقافي تلتزم به جميع دول الأعضاء في المنظمات الدولية، وتفعيل محكمة جنائية دولية تقوم بمحاسبة مرتكبي المخالفات وانتهاك القانون الدولي المختص بحماية التراث الثقافي.