نظريّة الاستنادِ (الأثر الرجعي) في الفقهِ الإسلاميّ

الملخص

القاعدة العامة أنَّ الحكم الفقهي لا يتقدم على سببه أو شرطه، وأن يقع المسبب عقب سببه، وأن يقع المشروط عقب شرطه، أو يقع الحكم مقارناً لهما.

لكن استقراء أحكام الفقه الإسلامي يدلُّ على أنَّه وقع الحكم متقدماً على السبب والشرط أحياناً.

وقد دل الدليل على ثبوت الحكم مع عدم وجود السبب أو الشرط، كما في صحة الوصية المتوقفة على إجازة الورثة، وذلك بإعطاء المتقدم حكم المتأخر تحت مسمى "الاستناد" (الأثر الرجعي).

ولذا تأتي نظرية الأثر الرجعي في الفقه الإسلامي لتوضح لنا كيف اعتمد الفقهاء عليها لإثبات كثير من الأحكام الفقهية.