المحاكمة المسلكية للعاملين في الدولة "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون رقم(7) لعام 1990"

الملخص

يقوم بإدارة الجهاز الإداري للدولة عدد من العاملين المؤهلين الذين يمثلون الدولة أمام المواطنين ويقدمون الخدمات العامة باسمها، لإشباع الحاجات العامة بأفضل صورة ممكنة.

وقد تنبه المشرع السوري على أهمية الحفاظ على الجهاز الوظيفي، ووضع القواعد القانونية اللازمة لمواجهة المخالفات والجرائم المسلكية التي يرتكبها الموظفون العموميون في معرض قيامهم بأداء واجباتهم الوظيفية، وذلك لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وحماية الوظيفة العامة من الفساد، وضمان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وقد أصدر المشرع السوري قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لعام 1990 تضمن أحكاماً خاصة بالتعريف بهذه المحاكم، وتشكيلها، واختصاصاتها، وإجراءات المحاكمة أمامها، والقرارات الصادرة عنها، وكيفية الطعن فيها.

وتتضمّنَ هذه البحث دراسة تحليلية لموضوع المحاكمة المسلكية للعاملين في الدولة في ضوء أحكام القانون رقم/7/ لعام 1990 لبيان مدى فاعلية الدور الذي تؤديه المحاكم المسلكية، وبيان إيجابياتها وسلبياتها للوصول إلى نظام أمثل للمحاكمة المسلكية للموظف العام.