ماهية المقاصة الالكترونية للشيكات
الكلمات المفتاحية:
الشيكات ، التحويلات الإلكترونية، المقاصة الإلكترونية.الملخص
لم تنشأ المقاصة الالكترونية للشيكات كنظام قانوني له جذوره وأصوله القانونية, وإنما هو نظام مصرفي خلقته حاجة العمل لاستخدامه كوسيلة لتسوية دفع سريعة وآمنة دون الحاجة لوجود أصل الشيك عند سداده, حيث لم يخضع إلى يومنا هذا إلى تنظيم تشريعي متكامل, فظل محكوماً بمجموعة من الأعراف والعادات التي تطبقها المصارف.
ونظراً لكون المقاصة الالكترونية للشيكات عند تفعيلها وتطبيق العمل بها سترتب حقاً أو ديناً في ذمة المصارف المشاركة, وتنشئ علاقات قانونية بين أطراف العملية ككل, لذلك كان لا بد بداية من إيجاد تعريف واضح للمقاصة الإلكترونية كنظام مصرفي محدث, تمهيداً للتطرق للمقاصة الإلكترونية للشيكات كأحد العمليات المنفذة على نظام المقاصة الإلكترونية, وتمييزها عن الحوالات المصرفية الإلكترونية, لإزالة الغموض عن جميع هذه العمليات والمصطلحات, وتكييف الطبيعة القانونية للعلاقات التي تربط بين أطراف هذه العملية على أسس قانونية واضحة تبين حقوق وواجبات الأطراف جميعها, والالتزامات والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم.
ويصطدم تفعيل المقاصة الالكترونية للشيكات في سورية بعدد من العقبات, أهمها البنية التشريعية القديمة للقوانين التجارية والتي لم تراعي إلى الآن التطورات التقنية الحاصلة في مجال العمل المصرفي الالكتروني, إضافة إلى العقبات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه مصرف سورية المركزي, الأمر الذي يدعو إلى ضرورة قيام المشرع السوري بخلق تعديلات جذرية على قانون التجارة السوري بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية, والعمل على خلق بنية معلوماتية فعالة لتسريع العمل على تفعيل نظام المقاصة الالكترونية للشيكات.
التنزيلات
