مجلّةٌ علميّةٌ دوريّةٌ محكّمةٌ متخصّصةٌ، تُعنى بالدراسات القانونية من جوانبها كافَّة (الجانب الحقوقي، والاجتهاد القضائي ...)؛ لإثراء الفكر القانوني، ونشر القواعد القانونية، ورفد الدراسات القانونية بكل ما يخدمها من خلال التركيز على الأبحاث المساهمة في هذا الشأن، والاطلاعِ على معطيات الفكر القانوني المعاصر (المحلي والعالمي). والمجلة حاصلة على الرقم الدولي ISSN: 2789-7621 (online)، وقد كانت سابقا تصدر تحت اسم المجلة الاقتصادية والقانونية
المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية بين قدسية الخصوصية والحماية الجزائية
البيانات مورد لا يقل ولا ينضب تتزايد دوماً ولا تتناقص بالاستخدام أو تستهلك، وهي في الحقبة المعاصرة مصدر قوة اقتصادية وسياسية لمن يحسن جمعها وتنسيقها واستخدامها. ترتبط هذه البيانات بمختلف مجالات النشاط الإنساني وتداخل في كل جوانب الحياة المعاصرة مما جعل توفيرها وحسن استغلالها من المقومات الضرورية لدفع عجلة التقدم في الأمم والمجتمعات، وصار تدفقها وانسيابها بمثابة العصب لجهد التنمية والتحديث والرقي الحضاري وبات الوعي بأهميتها مظهراً ومقياساً لتقدم الدول. ومع تقدم الجنس البشري بمرور الزمن وازدياد عدد سكان الأرض بدأت البيانات المتداولة تتزايد بقفزات واسعة وطرأ على رصيدها الكلي طفرة كمية فاقت طاقة الفكر الإنساني على متابعتها أولاً بأول والاستفادة منها بالدرجة المطلوبة وإزاء هذه الطفرة بدت الطرق التقليدية لجمع وتنظيم البيانات الشخصية عاجزة عن تلبية حاجات التقدم المجتمعي، وأصبح محتماً استخدام أسالبيب علمية وتقنية متطورة لمواجهة فيض هذه البيانات والتعامل معه. ومن هنا بدأ استخدام وسائل تقانة المعلومات كتقنية متقدمة في التحكم بالبيانات وتجميعها ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها والانتفاع بها. وأصبح مألوفاً نقل هذه البيانات عبر الشبكات الإلكترونية، وغدا العالم أشبه بمجتمع كبير تترابط فيه وسائل تقانة المعلومات ومختلف شبكات الاتصال، وتتدفق بين أرجائه البيانات الشخصية .
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
في نهاية القرن العشرين، ترك المشرع المجال لظهور مصادر أخرى للقاعدة القانونية أو لتفسيرها ومنها العادات والمبادئ العامة والمعايير وخاصة" معيار المعقول. ولقد شكل هذا الأخير الحجر الأساسي للقانون الأنجلو-امريكي، وطبق من قبل القضاة في المجالات القانونية المختلفة. ونظرا" لانتشار القانون الأنجلو-امريكي على المستوى الدولي، تم تكريس معيار المعقول في الاتفاقيات الدولية والأوروبية لتشجيع المتعاقدين على ابرام اتفاقاتهم بشروط ملائمة. ان التعقيدات والخصوصيات التي تتمتع بها كل معاملة تعاقدية توجب على الممتهن في مجال القانون اللجوء إلى مفاهيم ومعايير غير محددة او مبهمة كمعيار المعقول. أولا"، ان هذا المعيار يعطي للقاضي هامشا" لتقدير كيفية تطبيق او تطويع القاعدة القانونية على الوقائع المعروضة امامه وبالتالي يكون الحكم الذي سيصدره متلائما" أكثر مع ظروف وحاجات الأفراد ويضفي على القاعدة الطابع " البرغماتي". ثانيا"، هذا المعيار يحث المتعاقدين على الالتزام بقواعد الأخلاق بما فيهم بواجب التعاون، تنفيذ العقد ضمن افضل المهل واتخاذ احسن الوسائل الممكنة. ونظرا" لأهمية معيار "المعقول"، تم تكريسه ضمن تعديل القانون المدني الفرنسي عام 2016، بينما في لبنان ان الإشارة الى هذا المعيار متواضعة جدا" في الاجتهادات ولم يتم التطرق له المشرع في النصوص القانونية.
الاتجاه الأدبي في تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث(أمين الخولي وبنت الشاطئ أنموذجاً)
الدراسة الأدبية للقرآن الكريم دراسةٌ عريقة في تاريخ التفسير، حيث انطلقت مع البدايات الأولى للمحاولات العلمية لفهم القرآن الكريم وتفسيره في العهود الإسلامية الأولى، واستمرت دون انقطاع إلى أيامنا هذه. لكن مسألة ظهور اتجاه أدبي تفسيري مستقل يتبنَّى رؤيةً ومنهجيةً خاصة، تسعى لتحقيق مقاصد خاصة، فهذا هو الأمر الجديد الذي نضج واستقرت ملامحُه الخاصة في العصر الحديث. ومن هنا يأتي هذا البحث الذي يسعى إلى التعريف بمفهوم التفسير الأدبي للقرآن الكريم، وما المقصود بالاتجاه الأدبي في تفسير القرآن الكريم، وماهي جذوره التاريخية، وما السياق المعرفي والتاريخي الذي أدى إلى ظهوره في العصر الحديث. مع العناية الخاصة برائدي هذا الاتجاه أمين الخولي (ت 1966م) وعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) (ت1998م)، وبيان منهجهما العام في المقاربة الأدبية للقرآن الكريم. وذلك وفق منهج وصفي يتم الاعتماد فيه على رصد كتابات الخولي وبنت الشاطئ ذات الصلة بالمنهج الأدبي، ومحاولة تحليلها لتحديد عناصر المنهج عندهما، وتحديد المساهمة العلمية والمنهجية لكليهما في تشييد الاتجاه الأدبي للتفسير في العصر الحديث.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
يعد نظام تقويم الأداء الوظيفي من أهم الأنظمة الإدارية في مجال النشاط الإداري، وذلك لأن تقارير تقويم الأداء تعتبر خير مقياس لدرجة كفاية الموظف، حيث يمكن السلطة الإدارية من الوقوف على مكامن الضعف لعلاجها من خلال وضع خطط تتناسب وقدرات الموظف. وإذا كانت الكفاءة شرطاً من شروط تولي المرشح للوظيفة العامة إلا أنها ستنقلب فيما بعد إلى شرطاً في استمرارية وجوده في وظيفته، باعتباره أهلا ً للنهوض بأعبائها، وتقارير الأداء هذه ترتب آثاراً هامة تجاه الإدارة والموظف على حد سواء، فمن خلال هذا النظام يمكن الحكم على مدى استحقاق الموظف للترقية أو الاستمرار في الوظيفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحقق الإصلاح الوظيفي وتكشف عن جوانب القصور في إدارات الدولة. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي، ﻷﻫــم اﻵراء اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل تقويم اﻷداء ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ واﻟﻘـــواﻧﯾن السورية، وتوصلت الدراسة إلى أن الارتقاء بالأداء في العمل يكون من خلال تعيين أكفأ العناصر، وإذا كانت هذ العملية الدرجة الأولى على سلم الوصول إلى الأهداف المنشودة فإن عملية تقويم الأداء للعاملين هي بمثابة البوصلة التي توضح الطريق الأسلم للوصول إلى هذه الأهداف.
لم يكن صدر الدين الشيرازي الفيلسوف الأول الذي ناقش مفهوم السببية من الناحية الفلسفية إلا أنه الفيلسوف المسلم الأول الذي اتجه بهذا المبحث نحو الاتجاه الوجودي مستفيداً من الإرث الفلسفي اليوناني، ولعل أهم مصدر للشيرازي في الفلسفة اليونانية هو الفلسفة الأفلوطوينية وتجلياتها الإسلامية من أمثال الفلسفة السينوية، وسنحاول في هذا البحث رصد المقال الفلسفي كما تجسد في الجهد الكلامي الذي استحضر التراث الفلسفي اليوناني لمفهوم السببية كما تمثل في جهد التراث الأشعري، وغيره من المدارس الكلامية، كما سيناقش البحث خصوصية تناول الشيرازي لمفهوم السببية. سنحاول في هذا البحث تقصي أبعاد الخطاب الفلسفي للشيرازي في تناوله لأنواع عديدة لمفهوم السببية على مستوى العلة والمعلول وأنواعهما، وعلاقتهما مع بعضهما فيما سيشكل مفهوم السببية في التراث الفلسفي الفيضي.
حدود تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذيةدراسة تحليلية مقارنة في ضوء دستور العراق الدائم لعام 2005
يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ويتوجب أن يكون ذا طبيعة متجددة في جميع أحكامه كأي قانون آخر، بحيث يكون قابلاً للتعديل بغية مسايرة مقتضيات تطور المجتمع، فتعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها، وسد الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي. ولذلك أصبح التعديل الدستوري الوسيلة الأكثر أهمية نظراً لإمكانية إجراء تعديلات في الدستور دون اللجوء إلى إلغاء الدستور أو تعطيل أحكامه.
تمثل القروض التي يقدمها الشركاء للشركة وسيلة لتمويل الشركة لمواجهة ظروف استثنائية، أو لحاجتها لأموال إضافية نتيجة دخولها في استثمارات أكبر تكون في سبيل تحقيق غرضها وإنجاز مشروعها، وتعدّ الشركة مَّدينة بها للشركاء مقدمي هذه القروض، إلا أن دائنية الشركاء للشركة لا تقتصر على تقديم القرض فقط، وإنما يتسع نطاق هذا المصطلح ليشمل حالات أخرى، يترتب عليها ديون للشريك في ذمة الشركة، ستتم معالجتها في هذا البحث من خلال تحديدها وإلقاء الضوء عليها، وذلك بعد تحديد ما يعنيه هذا المصطلح وشرح شروطه، ومن ثم الحديث عن النتائج المترتبة عليه في العلاقة بين الشريك والشركة، والنتائج التي تكون له بالنسبة للعلاقة التي تجمع الشريك بالدائنين، من خلال التمييز بين نوعين من الدائنين، وهم دائني الشريك الشخصيين ودائني الشركة.
تصرفات الإرادة المنفردة للمنظمات الدولية الحكومية (مفاهيم أساسية)
أكدت محكمة العدل الدولية من خلال فتواها المتعلقة بقضية التعويضات عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة (قضية الكونت برنادوت) لعام 1949 على تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية إلى جانب الدول، حيث تمارس المنظمات صلاحياتها على الصعيد الدولي من خلال قراراتها التي تعبر عن إرادتها المنفردة، وذلك على أساس مواثيق تأسيسها، هذا وقد ترتب على ممارسة المنظمات لصلاحياتها ظهور أنواع عديدة من القرارات التي تتخذها المنظمات، والتي من شأنها أن تؤثر على الساحة الدولية، وخاصة مع اعتماد كل جهاز من أجهزة هذه المنظمات على أدوات قانونية مختلفة، وفي ظل عدم التحديد الدقيق للآثار القانونية لبعض أنواع القرارات، ما يجعل الدول في شك حول القرارات الصادرة عن المنظمات، وما إذا كانت ضمن نظاق صلاحياتها أم لا، وعن آلية التعامل معها وضرورة الالتزام بها، وذلك بسبب الغموض الذي يلف هذه المصطلحات، ومع محاولة المنظمات المستمرة في أن تكون أكثر فاعلية وتأثير على الساحة الدولية.
الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية دراسة مقارنة تشريعات(سوريا، مصر، الأردن، المغرب تونس)
تختلف التشريعات العربية المقارنة المتعلقة بالجنسية في موقفها من منح الفرد الحق في إقامة دعوى أصلية يكون موضوعها إثبات تمتع الفرد أو عدم تمتعه بالجنسية أو كما تسمى (الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية) والمشرع السوري والمصري والأردني لم يتبنى موقفاً صريحاً من هذه الدعوى وترك الموضوع للاجتهاد القضائي الذي منح الأفراد هذا الحق وإن كان ذلك في ظل اختلاف فقهي حول مشروعية هذه الدعوى في ظل غياب النص الصريح، في حين نجد أن تشريعات المغرب العربي كانت أكثر وضوحاً وجرأة عندما منحت الفرد وبشكل صريح الحق بإقامة هذه الدعوى وبشكل مباشر دون أن يرتبط ذلك بأي دفع أخر أو طعن في قرار صادر عن أي من الجهات الحكومية، وبذات الوقت منح الإدارة ممثلة بالنيابة العامة الحق في إقامة هذه الدعوى مساويًا في المراكز بين الفرد والإدارة هذا النهج المستقى من التشريع الفرنسي أصلاً كان أكثر دقة وفعاليّة من القانون السوري.
أثر القواعد المحاسبية الجديدة على عقد التأجير التشغيلي
قد بلغ الاهتمام اليوم بعقود التأجير التمويلي أو التشغيلي مستواً جديداً من الاهتمام في تشريعات الدول المتقدمة، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية تعديلاً بموجب قاعدة جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ نهاية عام 2018، وبموجب هذه القاعدة يتعين على الشركات العامة والخاصة الاعتراف بجميع عقود الإيجار في ميزانياتها شرط أن تتعدى مدة هذه العقود الاثني عشر شهراً. تتضمن هذه القاعدة عقد الإيجار التشغيلي. قبل التعديل، كان يتم احتساب عقود الإيجار التشغيلية كتمويل خارج الميزانية العامة، وهذا يعني أن الأصول المستأجرة والالتزامات المرتبطة بمدفوعات الإيجار التشغيلي المستقبلية لم تكن مدرجة في الميزانية العامة للشركة. وهذا سمح، فيما سبق، بالاحتفاظ بمليارات الدولارات في الشركات الأمريكية لأنها لا تبلغ عن أصولها والتزاماتها في الميزانية العامة. بينما نجد أن المشرع السوري ما زال لا يلحظ العقد بشكل كامل في تشريعه المدني أو التجاري بالرغم ما أصبح يشكل من قوة اقتصادية وصناعية في الدول المتطورة.
مستجدات بدائل الدفن في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية التسميد البشري أنموذجاً
يتناول البحث الطرق الجديدة في التعامل مع أجساد الموتى ضمن ما يسمى بـ"حركة الدفن الأخضر" التي تدعو إلى جعل موت الإنسان صديقاً للبيئة، ومنها ما سُمي بطريقة "التسميد البشري"، حيث يتم تحويل جسد الإنسان بعد موته _خلال أسابيع_ إلى سماد غني بالعناصر النافعة. يهدف هذا البحث إلى بيان حكم تلك المستجدات في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ويسلك البحث المنهج الوصفي لبيان طبيعة تلك المستجدات وآلية عملها، والمنهج التحليلي لمناقشة مبررات أنصارها، والمنهج التأصيلي والاستنباطي في رد المسألة إلى الجذور الثابتة في الشريعة الإسلامية. وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث، عرّفت في الأول منها: مستجدات بدائل الدفن والتسميد البشري، وبينت في الثاني: ضوابط أحكام الدفن في الشريعة الإسلامية، وما فيها من رعاية حرمة جسد الإنسان بعد الموت، وفي الثالث: بينت حكم مستجدات بدائل الدفن عامة والتسميد البشري خاصة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد وصل البحث إلى نتائج من أهمها: إن الشريعة الإسلامية تمنع كل طريقة من بدائل الدفن فيها حرق للجسد أو تقطيع له، أو سحق للعظام، أو إذابة للحم، لمنافاة ذلك مع الحرمة الثابتة للجسد الإنساني في الحياة وبعد الموت، وهذا يشمل تحريم طريقة الجثث السائلة وطريقة التجميد. _إن طريقة التسميد البشري إن تضمنت سحقاً للعظام فهي ممنوعة بالنص، وأما إن خلت عن ذلك فقد وصل البحث إلى أنها تتعارض حالاً ومآلاً مع أحكام الشريعة ومقاصدها، لأنها تغض من التكريم الثابت للإنسان، وتخالف مقصد تحقيق النفع للميت بكثرة الدعاء له من زواره، ومقصد العظة والاعتبار للأحياء. _إن الطرق الخضراء المتضمنة دفن الجسد في الأرض دون تحنيط ودون تابوت تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية سواء تم ذلك في كفن قابل للتحلل البيولوجي، أو في غيره مما يماثله، ما دام الجسد سيوضع بطريقة لائقة في الأرض ويغطى بمكوناتها. _ إن التعاليم الإسلامية في التعامل مع جسد الميت تحقق الشروط المناسبة التي تجمع بين حماية البيئة الطبيعية، واحترام الميت وتكريمه، مع تحقيق مقصد تذكر الموت وإحياء مظاهر الإيمان بالآخرة.
أدْوارُ التشْريعِ الإسْلاميّ: مُراجَعَةٌ عِلْميّةٌ
هدف البحث إلى تقديم قراءة علمية لأدوار التشريع الإسلامي، كما جاءت في كتاب «المدخل إلى الشريعة الإسلامية»، والذي هو أحد المقررات الجامعية المشتركة بين كلية الحقوق وكلية الشريعة، وفي سبيل تحقيق هدف البحث، جرى تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول في ماهية أدوار التشريع الإسلامي، والمطلب الثاني في المقارنة بين أغراض دراسة أدوار التشريع الإسلامي وأغراض دراسة تاريخ القوانين الأخرى، والمطلب الأخير في مراجعة الأفكار الّتي أُسّست عليها أدوار التشريع الإسلامي، ومن ذلك: الاجتهاد غير المستقل في العهد النبوي، والفقه الافتراضي أو التقديري في الدور التشريعي الثالث، ونشأة المدارس الفقهية في الدور التشريعي الثالث، ونشاط حركة التدوين للفقه في الدور التشريعي الرابع، وظاهرة التعصب المذهبي في الدور التشريعي الخامس. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي بأدواته المتعددة، وتوصل إلى عدد من النتائج، من أهمها: أنه لا علاقة لما سمي بأدوار التشريع بعد عصر الرسالة بتاريخ التشريع الإسلامي، ومن ثم يكتفى بدراسة عصر الرسالة، على اعتبار أنه العصر الذي اكتمل فيه بُنيان الشريعة الإسلامية.
الحماية القانونية "للهاشتاغ" في ظل أحكام العلامات التجارية "دراسة تحليلية في المنظومة القانونية السورية"
ساهم ظهور الهاشتاغ (الوسم) في العالم الافتراضي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في حشد الرأي العام نحو تأييد أو رفض العديد من القضايا والأفكار والأحداث على الصعيدين المحلي والدولي؛ الأمر الذي تنبه له التجار الأفراد والشركات التجارية إلى جانب أصحاب المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة وصولاً لأضخم المنشآت الاقتصادية متعددة الجنسيات على المستويين الوطني والعالمي، إذ ظهرت أهمية الهاشتاغ في تسويق المنتجات والخدمات المختلفة مما أدى إلى مضاعفة فرص تحقيق الأرباح، وبالتالي إنجاح أي مشروع تجاري بأقل جهد وتكلفة ممكنة، من خلال الوصول إلى أفضل النتائج التي يسعى إليها التاجر في نسبة السلعة أو الخدمة إليه دوناً عن بقية المنافسين في السوق بطريقة تتخطى الحدود المكانية والزمانية بمعناهما التقليدي، الأمر الذي حتم على الباحثين القانونيين النظر إلى الهاشتاغ من زاوية مختلفة بوصفه أحد أكثر أشكال العلامات التجارية الفارقة تطوراً في العصر الحديث، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة على رأسها استفادته من أحكام الحماية المقررة للعلامات التجارية في الجمهورية العربية السورية على فرض حقق الشروط الموضوعية والشكلية للتمتع بهذه الحماية، وما يترتب على ذلك من إمكانية إعمال المؤيدات المدنية والجزائية للاعتداء على العلامة بحال الاعتداء على هذا الهاشتاغ سواء أكان الاعتداء حاصلاً في العالم الحقيقي أم العالم الافتراضي.
أثر تعدد أوجه الإعراب في تعدد أوجه الوقف والابتداء عند ابن عاشور (1394هـ) في التحرير والتنوير دراسة تحليلية
إن تفسير «التحرير والتنوير» لابن عاشور من أهمِّ كتب التفسير في العصر الحديث؛ لما اشتمل عليه من التحرير والتحقيق والتهذيب، وقد كانت له عنايةٌ بالغة بتجلية وجوه البلاغة والإعجاز في نظم القرآن الكريم، وحملِهِ على أصحِّ المعاني وأكملها، ومن جملة ذلك عنايتُهُ بالوقف والابتداء؛ لما لهما من الأثر البالغ في صيانة المعنى من البتر والاختلال عند القراءة. وهذا البحث يجمع الأمثلةَ التي ذكر فيها ابنُ عاشور أوجهاً للوقف والابتداء في آيات القرآن الكريم مبنيَّةً على تعدد أوجه الإعراب فيها، ويُسلِّطُ الضوء على مجموعة من القواعد التي ينبغي مراعاتها في الوقف والابتداء، ويقارنُ كلامَ ابن عاشور بكلام بعض العلماء الذين صنَّفوا في الوقف والابتداء، وكلام جملة من المعرِبين والمفسِّرين الذين اعتنَوا بهذا الجانب؛ لبيانِ وجوهِ الاتِّفاقِ والاختلاف بين كلامه وكلامهم، وإثراءِ البحث في هذا الجانب المهمِّ من جوانب تدبُّر معاني القرآن الكريم، ويُعين القارئَ على تحسين تلاوته وتذوُّق معاني القرآن ومراعاة مواضع الوقف والابتداء فيه بقدر الطاقة.
تقنين عقد التأجير التشغيلي كصيغة هامة للتمويل في القانون السوري
يُنظر إلى عقد التأجير التشغيلي كأحد أهم صيغ عقود التمويل التأجيري والتي تعرف بالليزنغ, وهو عقد قصير الأجل يهدف لتمويل المستأجر عن طريق تمكينه من الانتفاع بالأصل مقابل بدل إيجاري محدد ولمدة محددة, ويُصنف هذا العقد من بين العقود التي تساهم في تطوير عملية التمويل الاستثماري في سوريا. ويتمثل البحث في دراسة نظرية تشمل التطرق لأهمية دور عقد التأجير التشغيلي في العملية التمويلية من خلال تعريف التمويل ودراسة صيغه ومزايا عقد التأجير التشغيلي باعتباره أهم هذه الصيغ التمويلية, ومن ثم مناقشة المرسوم التشريعي لترخيص شركات التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2010 بهدف تمييزه عن عقد التأجير التشغيلي, وتحليله للاستنارة منه في اقتراح إجراءات قانونية تسهم في توضيح آلية تمكّن من تطبيق عقد التأجير التشغيلي في القانون السوري.
أثر الطبيعة القانونية لنتاج الفكر في طرق انتقاله
إن الأراء الفقهية المتعددة التي أثيرت حول ماهية حقوق الملكية الفكرية، سواء ما تعلق منها بالملكية الأدبية والفنية، أو الملكية الصناعية، والتي ناقش البعض منها إمكانية اعتبار نتاج الفكر على أنه ملكية أم لا، والبعض الآخر ناقش فيما إذا كان هذا النتاج يمكن أن يعطي لصاحبه حقاً عينياً أم حقاً مالياً، وما وصل له الفقه بفضل الحكم الشهير الذي صدر عن محكمة النقض الفرنسية باعتبار نتاج الفكر يعطي صاحبه حقاً ذو طبيعة مختلطة تجمع فيما بين الحق المالي والحق العيني، ولكل من هذه الحقوق طبيعة خاصة، وأحكام تختلف من حق إلى آخر، كما سيترتب على تلك الطبيعة الخاصة المختلطة لحقوق الملكية الفكرية، ألية انتقال عن طريق الإرث، تختلف عن قواعد انتقال الحقوق العينية والحقوق المالية.
أجازت الشريعة الإسلامية العمل بالظّنّ بعد تعذّر العمل باليقين؛ تحقيقاً لمقاصدها في رفع الحرج والمشقّة عن العباد، وتحقيقاً لمصالحهم، وإلّا وقع النّاس في تكليف ما لا يُطاق، وهو ممنوع في شريعتنا الإسلاميّة. وقد تجلت مشروعيّة العمل بالظَّنّ في القرآن الكريم والسنّة النبوية، ولكثرة مسائله في كتب الفقه، وارتباطه بالشَّكّ قَعَّدَ الفقهاء قواعد فقهيّة؛ لضبط فروع المسائل، كقاعدة: المشقّة تجلب التّيسير وما تفرّع عنها، كالحاجةُ تنزل منزلة الضّرورة عامّة كانت أو خاصّة، والضّرورة تقدّر بقدرها، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشَّكّ، وما تفرّع عنها، كقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والظّنّ معمول به إلا ما قام الدّليل على إلغائه، وعدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود يبطل اعتبارها، ولا عبرةَ بالظّنّ البيّن خطؤه، وكقاعدة التعارض بين الظاهر والأصل. وقد اتَّبعتُ المنهجَ الاستقرائيَّ من خلال تتبع جزئيّات البحث من الكتب ذات الصِّلة، ثمَّ اتَّبعتُ المنهجَ التّحليليَّ المقارن بين المذاهبِ الفقهيّة الأربعة في دراسة المسائل الفقهيّة ذات الصِّلة بالظَّنّ. وقد تكلم البحث عن مفهوم الظّنّ، ثم الألفاظ ذات صلة بالظّنّ، ثم ذكر أدلة العمل بالظّنّ في القرآن الكريم والسّنة النبوية، ثم ذكر تطبيقات الظّنّ في القواعد ذات الصلة، كالظّنّ في قاعدة المشقة تجلب التيسير، والظّنّ في قاعدة اليقين لا يزول بالشّكّ، والظّنّ في التعارض بين الظاهر والأصل، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج: الظّنّ نتيجة لوجود شكّ قد ترجّح أحد طرفيه بعد تعذر العمل باليقين. قوة العمل بالقاعدة الفقهية في فروع المسائل الفقهية تأتي من كونها مستمدة من القرآن الكريم والسّنّة النبوية. أثر الظَّنّ في المسائل الفقهيّة فتح باباً للنّظر في حكم المسألة تبعاً لحال الظَّانّ، ومآل مقصد الشّارع. العمل بالظَّنّ فتح باباً في دفع المشقّة والحرج عن المكلّف، وأصبح وسيلةً في تحقيق مقصد الشّريعة في حفظ الدِّين والنَّفْس والعقل والنَّسل والمال، ووسيلةً في تحقيق مصالح العباد الدنيويّة والأخرويّة. وأما التوصيات: 1- التوسع في دراسة القواعد الفقهية المتصلة بالظّنّ وما يتعلق بها من مسائل فرعية. 2- دراسة مقارنة في المسائل الفقهية بين الظّنّ والوهم والشّكّ.
مقاصد الشريعة الخاصة بأحكام رعاية الميت في ضوء التعليلات الفقهية
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملاً، وأفضل الصلاة والسلام على من تركنا في أحكام حياتنا وموتنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وأصحابه وجميع من تبع شريعته واهتدى بهديه. لقد كرّمت الشريعة الإسلامية الإنسان ورعت مصالحه بما يحقق سعادته في الدنيا والآخرة، وأوجبت له حقوقاً في كل أحواله، ومنها حقوقه في أضعف تلك الأحوال وأشدها حاجة للمراعاة، وهي حالة الموت وما يسبقها وما يلحقها من حالات، وهي الأحكام التي جمعها الفقهاء في أبواب الجنائز أو باب أحكام الميت، وتناولوا فيها أحكام تلك الحالة بدءاً من لحظة الاحتضار وحتى ما بعد دفن الميت، وليس مراد هذا البحث جمع تلك الأحكام الفرعية ومناقشة أدلتها، لأن كتب الفقه غنية ببيان تلك المسائل ومناقشتها، ولكن هدف البحث هو تتبع التعليلات التي ذكرها الفقهاء لتلك الأحكام الفرعية، ثم استنتاج المعاني التي تجمع تلك التعليلات والتي تكون بمجموعها المقاصد الخاصة بباب أحكام الميت. وذلك لأهمية تلك المعاني الجزيئة والمقاصد الخاصة في فهم مراد الشارع من تلك الأحكام، وفي استنباط الحكم الشرعي لما يستجد من مسائل معاصرة فيما يتعلق برعاية الميت. لذلك يسلك البحث منهج استقراء الأحكام الفرعية الثابتة في باب الجنائز، وتتبع تعليلات الفقهاء للأحكام، ثم استنباط المعاني الجامعة لتلك التعليلات للوصول الى المقاصد الخاصة بذلك الباب الفقهي.
خدمة صرف الراتب مقدماً في المصارف الإسلاميةدراسة فقهية تطبيقية مقارنة
هدفت الدراسة إلى بيان معنى الراتب، ومعنى المصارف الإسلامية، والإشارة إلى صورة خدمة صرف الراتب مقدماً وكيفية تطبيقها في بنك نزوى، وبيان التكييف الفقهي لهذه الخدمة، والحديث عن حكمها الفقهي، وبيان تكييفها الفقهي في قانون المعاملات المدنية العماني. وتضمنت الدراسة مبحثين تناول المبحث الأول تعريفاً عاماً بمفردات البحث، وتناول المبحث الثاني مشروعية خدمة صرف الراتب مقدماً وأحكامها الفقهية. وخلصت الدراسة إلى أن التكييف الفقهي والقانوني لخدمة صرف الراتب مقدماً في المصارف الإسلامية ومنها بنك نزوى أنها قرض حسن يحصل عليه العميل من المصرف، ويلتزم العميل برد مثله مقداراً وصفة ونوعاً عند حلول الأجل المتفق عليه، وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء المعاصرين على التكييف الفقهي لهذه الخدمة، إلا أنهم اختلفوا في حكمها، ومنشأ الخلاف يتمثل في العمولة التي يدفعها العميل للمصرف مقابل تلك الخدمة، ويتمثل القول الراجح في جواز التعامل بخدمة صرف الراتب مقدماً في المصارف الإسلامية ومنها بنك نزوى، والعمولة المقررة تتمثل في التكاليف الفعلية التي تحملها المصرف في سبيل تقديم ذلك القرض. وأوصت الدراسة بأن تقوم المصارف الإسلامية ومنها بنك نزوى بنشر فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية؛ وأن يقوم بنك نزوى بدراسة تلك التكاليف التي يتحملها في سبيل تقديم هذه الخدمة بشكل دوري؛ للتأكد من التقيد بالتكاليف التي تحملها دون وجود أي زيادة عليها.
زكاةُ المال الواحد إذا تعدَّدت صفته - دراسة فقهية تطبيقية –
يوصف المال بأنَّه مالُ زكاةٍ باندراجه تحت صنفٍ من أصناف الأموال الزكويَّة المحدَّدة شرعاً، وقد يتعدَّد ذلك الوصف إذا اندرج تحت أكثر من صنفٍ من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذلك كمن ملك من الأموال ما تجب الزكاة في عينه (كالزروع والثمار أو الأنعام)، ونوى التجارة بذلك المال، فغدا من أموال الزكاة أيضاً؛ لأنه أصبح من عروض التجارة، فهل تجب عليه زكاتان؟ أم تجب عليه زكاة العين من الزروع والثمار أو الأنعام مثلاً؟ أم تجب عليه زكاة عروض التجارة؟ وقد أجمع الفقهاء على عدم اجتماع زكاتين في مال واحد في وقت واحد، إلا استثناء عند بعضهم كالشافعية، ثم انقسموا بعد ذلك: فذهب الحنفية والشافعية في القديم والحنابلة في المعتمد: إلى أنَّ الواجب هو زكاة التجارة لا زكاة العين، وذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى أنَّ الواجب هو زكاة العين لا التجارة. وتوصَّل البحث بعد استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم أنَّ الراجح هو المذهب الأول؛ لأنَّه أنفع للفقير وأحظُّ له، ثم تمَّت دراسة تطبيق معاصرٍ، وهو مسألة: زكاة الأسهم المندرجة تحت صنفين من مال الزكاة؛ كأسهم الشـركات التي يكون رأسمالها منتجات زراعية، أو أنعاماً مما تجب الزكاة في عينه، وكانت نية المساهمين الاتجار بتلك الأسهم.
مدى قابلية التحكيم في نزاعات الملكية الفكرية
إن الطبيعة الخاصة للملكية الفكرية من حيث النظر في كونها ملكية أم لا وطبيعة الحقوق التي تتفرع عنها فيما إذا كانت حقوق عينية أو حقوق شخصية أو خليط من الإثنين، كل هذه الخصوصية التي ارتسمت حول الملكية الفكرية جعلت السؤال قائما فيما إذا كان بالإمكان النظر في النزاعات التي تثور حولها من قبل التحكيم، وخاصة الاقتصاد العالمي اليوم، وبالتالي من الضروري بمكان، ومن أجل إعطاءها بعض المرونة التي يتطلبها النظام الاقتصادي العالمي، التفكير في إدخال التحكيم كشريك في حل المنازعات التي تثور حول الملكية الفكرية، هذا الأمر يقتضي ضرورة النظر في علاقة الملكية الفكرية بالنظام العام.
جريمة العدوان ومدى سلطة مجلس الأمن في تفعيل الاختصاص بها"دراسة قانونية في إطار العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية"
إذا كان مخاض الوصول إلى تعريف محدد ودقيق لجريمة العدوان صعباً، فموضوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بها كان معقداً، نظراً للصلاحيات التي يملكها مجلس الأمن في تقرير وقوع الفعل العدواني استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة تقيد المحكمة الجنائية الدولية بهذا الإجراء، كموضوع وجده البعض بأنه يجري في إطار التكامل والتفاعل بين الجهازين واحترام كل منهما لاختصاص الآخر، فالأول يكيّف ويقرر والثاني يعاقب ويقاضي، بينما وجده البعض الآخر يجري في إطار تبعية المحكمة للمجلس في إطار مجموعة من القواعد القانونية التي فرضتها المحكمة على نفسها. تأتي هذه الدراسة لتقدم رؤية قانونية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الأمن وانعكاسها على اختصاص المحكمة للنظر بجريمة العدوان.
حقوق المرأة العاملة في المواثيق القانونية الوطنية والدولية
عمل المرأة كان وما زال من الموضوعات التي ثار الجدل حولها في المجتمعات على مدى العصور، وقد تأثر عمل المرأة باختلاف الزاوية التي ينظر بها لتقيـيم عملها وتقدير دورها وجهودها مقارنة مع عمل الرجل ، على مر الأزمنة والأمكنة و التطور الفكري والعلمي، الأمر الذي أدى إلى دفع المجتمع الدولي والمحلي لوضع آليات تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعـدم التمييـز ضـد المرأة في مجال العمل خاصة، وبكل المجالات بشكل عام . والاهتمام بحماية حقوق المرأة العاملة تمخضت عنه إيجابيـات لا يمكن إغفالها، من أهمها توقيع الاتفاقيات وإصدار الإعلانات و عقـد المـؤتمرات التي تمنع التمييز ضد المرأة في كافة المجالات ومنها مجال العمل ، كذلك إصدار كافة الدول على اختلاف مستوياتها العديد من القوانين الوطنيـة التي تعنى بحماية حقوقها ، وأخيراً تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة والإشراف على التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.
إضاءات على قانون مجلس الدولة السوري رقم 32 لعام 2019
شكلت تبعية مجلس الدولة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون مجلس الدولة الملغى رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩ قناعة لدى الحكومة، أن مجلس الدولة مثله كمثل أي إدارة تعمل ضمن الحكومة وتتبع لرئيسها، إلا أن مجلس الدولة لطالما كان يرفض التدخل في عمله، فهو مجلس مستقل في قضائه، وما تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء إلا تبعية إدارية ومالية، وليست تبعية قضائية، بل على العكس ظهر المجلس بدور الرقيب على أعمال الحكومة والمرشد لها ، وليس كذلك فحسب ، بل المبتكر للمبادئ القانونية التي تحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم ، وبين الدولة وما تمتلكه من امتيازات وسلطات فيُخضع كلاهما لسلطانه ، بل بإمكانه إلغاء أعمال الحكومة في حال خالفت القوانين والأنظمة، وهذا يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة القانون، دولة المؤسسات ، دولة الحقوق والحريات . وحتى تؤدي القوانين دورها بكفاءة عالية ، كان لابد أن تواكب حركة المجتمع وديناميكية تطوره، فلا تقف عند نقطة معينة تجاوزتها ظروف الواقع، أو تتمسك بنُظم هجرتها قاطرة الأمم المُتقدمة. وبناء على ذلك فقد أحدث المشرع السوري بموجب القانون الجديد لمجلس الدولة تطورات على المركز القانوني للمجلس مكرساً استقلاليته عن السلطة التنفيذية - حسب ما جاء في الدستور السوري الحالي - كما أجرى تعديلات جوهرية على هيكلية قسميه، القضائي والاستشاري استجابة لواقع عملي يتماشى مع طبيعة المهام التي يضطلع بها .
السيطرة الفعلية كشرط لإثبات المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم دراسة تطبيقية، قرار الدائرة الاستئنافية في قضية المدعي العام ضد جان بيير بمبا أمام المحكمة الجنائية الدولية
تُعد السيطرة الفعلية التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه من أهم متطلبات وشروط إعمال مسؤولية القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم من خلال إثبات تبعية المرؤوسين للرئيس كونه يمارس سيطرة فعلية وإثبات عنصر العلم والاستنتاج الفعلي وكذلك تقصيره في اتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو قمع الجرائم المرتكبة من قبل من يقعوا تحت إمرتهم.
إن كف اليد هو إبعاد العامل عن عمله مؤقتا لتحقيق مصلحة الوظيفة العامة ومصلحة ما يجري معه من تحقيقات، ووفقا لذلك فهو إجراء مؤقت وليس دائماً، وكذلك ليس عقوبة تفرض على العامل، وإن لكف اليد إطار زمني يبدأ وينتهي به وفق ما يقرره القانون، وهو ما سنتناوله في هذا البحث من خلال التعرض للبحث في التكييف القانوني لكف اليد، وكذلك ماهيته وتعريفه في التشريعات واجتهادات القضاء والفقه، والتي خلصت جميعها إلى أنه إجراء ذو طابع مؤقت يهدف إلى حماية المصلحة العامة أو نظرا لخطورة المخالفات المرتكبة من العامل. وبحثنا كذلك في الطابع المؤقت لكف اليد وأن التأقيت يوجب أن يكون له مدة محددة، وإن ذلك يأتي من طبيعة هذا الإجراء ومن المبررات التي يقوم عليها، فكلها تؤكد تأقيت قرار كف اليد، وتناولنا كذلك حدود مدة كف اليد هل هي مطلقة أم مقيدة؟ وأن هناك اتجاهين: الأول يُقيّد المدة المحددة لكف اليد تقييداً كاملاً لا يمكن تجاوزها أو تمديدها إطلاقاً، والثاني يُقيّد المدة التي يحق للإدارة اتخاذ قرار كف اليد بها مع إعطائها صلاحية طلب تمديد المدة من المحكمة المسلكية.
دور القاضي الإداري بإلزام الإدارة على تنفيذ أحكام مجلس الدولة دراسة مقارنة (سورية – فرنسا)
لا شك أن مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة تعد من المسائل الهامة في مجال القانون الإداري، حيث تبرز قيمة القضاء أثناء تنفيذ أحكامه، فالهدف من رفع الدعوى ليس الحصول على أحكام قضائية فحسب، إنما هو استصدار أحكام تحمي حقوق المطالبين بها من تعسف الإدارة مع ترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع، وأمام الواقع العلمي الذي تشهده محاكم مجلس الدولة من عدم تنفيذ الأحكام ابتدع القاضي الإداري، وكذلك المشرع العديد من الوسائل لتفعيل دوره في تنفيذ أحكامه. وكان هذا الدور تقليدياً ويتجلى في الدعوى الإدارية سواءً كان إلغاءً أو تعويضاً بالامتناع عن التنفيذ. وأمام قصور الدور التقليدي لمجلس الدولة وأمام الضغط الفقهي تدخل المشرع وابتدع العديد من الحلول لتكون الحل الناجع لمعضلة عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة. وكان من ضمن هذه الحلول، حل يتمثل في إقرار منح القاضي الإداري سلطة توجيه الأمر القضائي للإدارة الممتنعة عن التنفيذ. وهذا يتطلب ضرورة تخلي مجلس الدولة السوري عن منهجه السلبي الذي يتبعه إزاء تنفيذ أحكامه، واقتداء المشرع السوري بموقف المشرع الفرنسي في مجال توجيه الأوامر القضائية للإدارة، وذلك بإصدار تشريع يسمح للقاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة
الادماج او المواءمة كضرورة لإنفاذ قواعد القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني
يُعد الإدماج أو المواءمة من أفضل الأساليب لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، حيث يتم من خلاله تفعيل الالتزامات الدولية ،ويضمن القدرة للمحاكم الوطنية بالاختصاص للنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، وبدونه تبقى الدولة مسؤولة عن مخالفة التزاماتها التعاقدية والعرفية، ناهيك عن الإشكاليات الأخرى التي تحدث نتيجة عدم الأخذ بهذه الإجراءات، لاسيما أن الدول باتت مقتنعة للأخذ بهذه الأساليب من جهة تأكيدها لالتزاماتها الدولية ، ومن جهة أخرى لتحصين قضائها الوطني وتدعيم سيادته. الكلمات المفتاحية: ادماج، مواءمة، القواعد العرفية، القواعد الآمرة، الانتهاكات الجسيمة.
ذاتية الجرائم المعلوماتية في القانون السوري بالمقارنة مع قانون الجرائم المعلوماتية الأوربي "اتفاقية بودابست"
يناقش البحث إشكالية دقيقة جداً هي ذاتية الجرم المعلوماتي من حيث الحق المعتدى عليه، ومن حيث عناصر الجرم وتحديدا العنصر المعنوي والعنصر المادي وذلك ضمن مقاربة تحليلية تأصيلية تتناول قانون الجرائم المعلوماتية السوري رقم 20 لعام 2022 ،وقانون جرائم تقنية المعلومات المصري لعام 2018 ،بالمقارنة مع قانون الجرائم المعلوماتية الأوربي أو اتفاقية بودابست لعام 2001 ،وقانون العقوبات الألماني، وقانون العقوبات الفرنسي، إلى جانب التشريعين الانجليزي والأمريكي. وفد بدأ البحث بتحديد ذاتية الحق المعتدي، وذلك في المبحث الأول، حيث تم تناول هذه الذاتية في قانون الجرائم المعلوماتية الأوربي، وفي القانون السوري والقوانين المقارنة. وفي المبحث الثاني تمت معالجة عنصري الجرم المعلوماتي المادي والمعنوي في ضوء قانون الجرائم المعلوماتي الأوربي والقانون السوري والقوانين المقارنة.
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الازدواج التجريمي بين قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية
يتناول البحث الازدواج التجريمي بين قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية،ويتناول بصورة خاصة ثمان جرائم هي الرشوة الاقتصادية والرشوة العادية،والاختلاس الاقتصادي والاختلاس العادي،وصرف النفوذ الاقتصادي وصرف النفوذ العادي،واستثمار الوظيفة الاقتصادي واستثمار الوظيفة العادي. وينطلق البحث من معالجة أربع إشكاليات تتمحور حول ذاتية كل من هذه الجرائم،من حيث الحق المعتدى عليه،وشروط التجريم من جهة ،وعناصر الجرم والأوصاف المشددة والمخففة والعقوبة، من جهة أخرى.