(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 2022)
تعفي موانع المسؤولية الدولية دولة ما ارتكبت عملاً غير مشروع أو محرّم دولياً من مسؤوليتها الدولية نتيجةً لارتكابه في ظل ظروف أو حالات معينة (رغم توافر شروط قيام هذه المسؤولية والمتمثلة في وجود فعل غير مشروع دولياً ووجود ضرر وكذلك نسبة هذا الفعل إلى دولة معينة وعدم توافر إحدى موانع هذه المسؤولية والمتمثلة في الرضا و المعاملة بالمثل والتدابير المضادة وأخيراً حالة الضرورة والتي تحوّل هذا العمل غير المشروع إلى عمل مُباح دولياً). وعليه، سوف يُسلّط هذا البحث الضوء على حالة الضرورة (والتي تحتل أهميَة كبيرة على الصعيد الدولي فهي الحالة التي تلجأ الدولة من خلالها إلى ارتكاب عملٍ غير مشروع لدفع خطرٍ ما دون تحملّها لمسؤولية هذا العمل)، في محورين اثنين يُخصص أولهما للحديث عن ماهية حالة الضرورة (تعريفها وتمييزها عمّا يشابهها من مصطلحات)، أمّا المحور الثاني فقد خصصته لتوضيح موقف الفقه ولجنة القانون الدولي منها.