(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 2022)
أدى وصول الإنترنت إلى تغيير عادات الناس عموماً، بحيث يتم إجراء الكثير من التبادلات والعقود عبر الويب. إذ نجد اليوم على الإنترنت العديد من المواقع التي تتيح لنا إجراء عمليات شراء أو تأمين أو حتى بيع منتجاتنا. ويؤدي هذا النوع من النشاط إلى إبرام العقود الضرورية في جميع علاقات العمل. وبظهور الأجهزة الالكترونية المتطورة وانتشار شبكة الإنترنت, أصبحت الحاجة ملحّة إلى إيجاد قانون خاص بإبرام العقود الإدارية الإلكترونية، وإثباتها وتنفيذها؛ لأن النظام القانوني الخاص بالعقود التقليدية لم يعد كافياً لتنظيم هذا النوع الجديد من العقود، كما أن انتشار العقود الإلكترونية قد كان له دوراً بارزاً في تطوير النشاط الإداري للمرفق العام، بحيث اتجهت القوانين المقارنة بما فيها التوجيهات الأوروبية، وكذلك قانون العقود الإدارية الفرنسي، إلى النصّ على إمكانيّة إبرام العقود الإدارية بالوسائط الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وعندما نتحدث عن عقد ، يجب أن نفكر ملياً في الدليل لإثبات هذا العقد ، خاصّة إذا أردنا تأكيد حقوقنا على شيء تم شراؤه أو بيعه, لذلك يصبح الإثبات على الإنترنت أمراً بالغ الأهمية. هذه هي الطريقة التي ظهرت بها الأدلة على الإنترنت، ولكن هل الدليل على الإنترنت مقبول حقًا؟ إن منطق إثبات العقود المبرمة في العالم "الحقيقي" معروف والقانون المدني يتعامل مع هذه المسألة بجديّة خاصة. لكن هل قواعد الإثبات على الإنترنت مشابهة لقواعد الإثبات المعمول بها في العالم "الحقيقي"؟ كيف يمكننا تقديم دليل على صفقة غير ملموسة مادياً من خلال تبادل الموافقات التي تمت عبر الشبكة؟ ما هي القيمة الإثباتيّة للكتابة الإلكترونية؟ وهل يؤدي التوقيع الإلكتروني وظائف التوقيع بخط اليد وتحت أي شروط؟ لذا فإن مسألة التوقيع الإلكتروني هي واحدة من أكثر المشاكل إشكاليّة, لأنه كيف يمكننا التأكد من أن التوقيع الناتج هو في الواقع توقيع المتعهد؟ تشكل هذه الأسئلة, التي يحاول البحث الإجابة عليها, جوهر مشكلة الإثبات على الإنترنت، وتأمين التبادلات والاعتراف بالقيمة القانونية لأدوات المعاملات عبر الإنترنت, كونها من بين الأهداف الرئيسة التي تم السعي إليها منذ إطلاق هذا العالم الإفتراضي الجديد.