(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 2025)
تعد الدعوى الوسيلةَ القانونية التي تُمكِّن الأفراد من الحصول على حقهم عن طريق القضاء، غير أن سير الدعوى المدنية قد يعترضه أحد العوارض التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة. ويبدو أن الاجتهاد القضائي في سورية قد تخبَّط بصدد أثر بلوغ القاصر في سير الدعوى المدنية، وما يترتب على ذلك من انقطاع للخصومة من عدمه. ويبدو لنا أنَّ بلوغ القاصر سن الرشد في أثناء سير الدعوى لا يترتب عليه انقطاع الخصومة إذا لم يبدِ القاصر أيَّ اعتراض، إذ يترتب عليه تحوّل النيابة القانونية إلى نيابة اتفاقية، وذلك بخلاف فيما لو اعتراض على تمثيل الولي له، فيترتب عليه حينئذ بطلان الإجراءات التي حصلت بعد قيام سبب الانقطاع من دون أن يؤثر ذلك في أصل الحق.