(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 2024)
شكلت جائحة كوفيد_19 ظرفًا استثنائيًا هدد صحة وحياة البشرية حول العالم، وأرغمت العالم بأسره على مواجهة أكثر التحديات صعوبة، لذا كان من المحتم على الدول مواجهة هذا الوباء باتخاذ قرارات سريعة وحازمة لإيقاف انتشار الفيروس والحفاظ على صحة الأفراد، ووضعت هذه الجائحة الحكومات أمام اختبار صعب بين فرض حجر صحي شامل لإنقاذ حياة الأفراد، أو إجراءات صحية أقل صرامة والمحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم. حيث تضطر الدول في بعض الظروف الاستثنائية للخروج على مبدأ المشروعية عندما يداهم البلاد خطراً استثنائياً يهدد أمن الدولة وسلامتها ومصالحها ويهدد حياة الأفراد وسلامتهم، وتقوم باتخاذ تدابير قد تؤثر في حريات الأفراد، وهذا ما أدى إلى طرح الإشكالية المتعلقة بمدى احترام الدول للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند فرض حالة الطوارئ الصحية، وما ترتب عنها من تقييد واسع للحقوق والحريات المكرسة دستورياً، إذ أن حقوق الأفراد تتمتع بحماية مرتبطة بالتشريعات الوطنية والصكوك الدولية التي ترتب على الدول التزامات أمام المجتمع الدولي. لذا كان على الدول إيجاد توازن يحقق مصلحة البلاد في وقف خطر الجائحة الكورونية مع أقل مساس ممكن في الحقوق والحريات. تناول البحث مجموعة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمواجهة هذه الجائحة ومنع انتشار الفيروس بأقل الخسائر والأضرار الناجمة، وبحث مدى مشروعية هذه الإجراءات.